كشفت وثائق رسمية صادرة عن بلدية الصويرة أنّ رئيس المجلس الجماعي، محمد الفراع، قام يوم 12 مارس الجار ي بإبرام عقد بيع لأرض جماعية في إحدى أرقى المناطق الحضرية في المدينة لأحد المستثمرين بثمن 600 درهم للمتر المربع، وأوردت معطيات ذات صلة أنّ الثمن الذي باع به الفراع الأرض الجماعية خلق جدلا كبيرا وسط وزارة الداخلية وفي صفوف المستشارين الجماعيين في البلدية.. ويشير عقد البيع، الذي وقع عليه الفراع يوم 12 مارس المنصرم، بصفته رئيسا لمجلس جماعة الصويرة، إلى بيع بقعة أرضية مساحتها 900 متر مربع من المِلك الجماعي الخاص لأحد المستثمرين الخواص بثمن إجمالي يصل إلى 54 مليون سنتيم ب»التوافق والتراضي»، وليس بتنظيم سمسرة عمومية شفافة في وجه جميع المستثمرين.. وقالت خديجة لبضر، المستشارة الجماعية في بلدية الصويرة في حديثها إلى «المساء»، إن ثمن المتر المربع في «حي التلال»، حيث توجد الأرض الجماعية موضوع البيع، يفوق 10 آلاف درهم للمتر المربع، وإنّ «بيع عقارات البلدية بثمن 600 درهم للمتر المربع هو فضيحة تستجوب المُساءَلة والتحقيق، وعملية تضيع على خزينة البلدية أموالا طائلة». وأوردت معطيات ذات صلة أن ّعقد البيع بين بلدية الصويرة وأحد المستثمرين الخواص تم في غياب قرار مكتوب من وزارة الداخلية، كما تقتضي بذلك المساطر القانونية المُتّبَعة، حيث كشفت المستشارة الجماعية خديجة لبضر أن الأرض موضوع البيع المباشر الذي أبرمه الرئيس الفراع مع أحد المستثمرين استند فقط على مقرر المجلس الجماعي في دورته العادية في أكتوبر 2009، حيث أحيلت قضية بيع أرض جماعية بمساحة 900 متر مربع في حي التلال بثمن 600 درهم للمتر على وزارة الداخلية بتاريخ 15 دجنبر 2009، وهو الأمر الذي امتنعت مصالح وزارة الداخلية عن الإجابة حتى الآن عنه كتابيا بالموافقة، ومنذ ذلك التاريخ ظلّ الأمر مُجمَّداً حتى يوم 12 مارس، حيث أبرَم رئيس بلدية الصويرة كتابيا عقدا ببيع هذه الأرض الجماعية. واستغربت المستشارة لبضر كيف أنّ الدولة، ممثلة في وزارتَي العدل والفلاحة، تشتري أراضيَّ محاذية لهذه الأرض الجماعية في حي التلال في الصورية بأثمان تترواح بين 2500 و3000 درهم للمتر المربع، في حين تبرم عقود بيع مماثلة بين الخواص تصل إلى 10 آلاف درهم للمتر المربع، في حين تبيع البلدية أراضيها بأثمان بخسة لا تتعدى 600 درهم للمتر المربع، مضيفة أنّ «المجال الحضري في الصويرة محاصَر بالمجال الغابوي وأن الأرض الصالحة للبناء أو الاستثمار نادرة»، مما «ألهب» أثمانَ العقار في السنين الأخيرة، وفي ظل هذه الظروف تضيع بلدية الصويرة أموالا طائلة على الخزينة وتبرم عقود بيع لأراض جماعية مع خواص «بالتوافق والتراضي» بدون حتى موافقة مكتوبة من وزارة الداخلية، كما تقتضي ذلك المساطر القانونية». من جهته، رفض محمد الفراع، رئيس بلدية الصويرة، الحديث مع «المساء» بعد أكثرَ من اتصال به وترْكِ رسائل على هاتفه المحمول، في وقت تشير معطيات دقيقة إلى أنّ المحافظة العقارية في مدينة الصويرة رفضت تسجيلَ عقد البيع في غياب قرار عاملِيّ أو إذن بالموافقة من وزارة الداخلية، قبل أن تتراجع عن ذلك بعد دعوى قضائية رفعها الطرف المشتري.
