الأسهم العقارية تتكبد أكبر الخسائر بالبورصة منذ بداية السنة الجديدة

يبدو أن بورصة الدار البيضاء قد اعتادت على اللون الأحمر منذ شهور خلت، حيث فقد المؤشر أكثر من 13 في المائة في الحصص الست الأولى لسنة 2009، فرغم أن آخر حصة من الأسبوع الماضي عرفت أول تلون إيجابي لسوق القيم المغربي خلال هذه السنة بارتفاع قارب 2 في المائة لمؤشر مازي، إلا أن باقي حصص الأسبوع فقدت في 4 حصص أكثر من 10 في المائة.
وبذلك سجل الأداء السنوي ناقص 12.70 في المائة لمؤشر مازي الذي يعكس أداء جميع الأسهم المدرجة وأكثر منه بقليل بالنسبة إلى مؤشر ماديكس الذي يعكس أداء الأسهم الأكثر نشاطا بالبورصة الذي هوى ب 13.12 في المائة.
وتكبدت أسهم الشركات العقارية خسائر مدوية منذ بداية السنة الجديدة، حيث خسر سهم «الشركة العامة العقارية» ما يقارب 21 في المائة من قيمة سعره الذي فقد 440 درهما في 6 حصص فقط، حيث انتقل من 2115 درهما بداية 2009 إلى 1674 درهما الآن، كما هوت أسهم شركة «الضحى» بحوالي 16 في المائة، بينما سجلت أسهم شركة «أليانس للتطوير العقاري» أقل الخسائر بفقدانها 6.6 في المائة من قيمتها.
كما عرفت أسهم بعض الأبناك المسومة بالبورصة خسائر فادحة، مثل سهم «البنك المغربي للتجارة الخارجية» الذي فقد أكثر من 21 في المائة من سعره، وسهم «التجاري وفابنك» بأكثر من 10 في المائة.
أما أقوى ارتفاعات الأسبوع الفارط فكان من نصيب سهم «بابيليرا تطوان» بنسبة 10 في المائة، مستفيدا من شراء عائلة «الصفريوي» لنسبة مهمة من أسهم الشركة المتخصصة في صناعة الورق والطباعة، كما عرفت أسهم «اس.ام.إي» ارتفاعا بنسبة 9 في المائة ثم أسهم «لافارج المغرب» بنسبة 7 في المائة.
وإذا كانت أسهم 52 شركة من أصل 77، المسومة ببورصة الدار البيضاء، قد عرفت انخفاضات متباينة خلال سنة 2009، فإن رسملة البورصة عرفت كذلك خسائر مدوية فاقت 57 مليار درهم في 6 حصص، وهو أكثر مما خسرته البورصة في سنة كاملة (ونعني بها سنة 2008 التي فقد فيها سوق القيم المغربي أكثر من 55 مليار درهم )، إذ انتقلت من 531 مليار درهم في أول يوم تداول بالنسبة إلى سنة 2009 إلى 474 مليار درهم يوم الجمعة الماضي.
حجم التداولات ما زال ضعيفا جدا إذ لم يسجل سوى 2.1 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، يتقدمهما «التجاري وفابنك» بأكثر من 567 مليون درهم، ثم «اتصالات المغرب» 286 مليون درهم و«الضحى» 248 مليون درهم.
بداية السنة الجديدة ستعرف عدة عمليات إعادة شراء الأسهم، حيث تريد الشركات من وراء ذلك الاستفادة من الأزمة التي تعرفها البورصة منذ عدة أسابيع وانخفاض أغلب الأسهم المسومة بسوق القيم إلى مستويات غير مسبوقة، هكذا وبعد عمليات شراء أسهم كل من شركة «كارتيي السعادة» و«أطلنطا» و«تيمار» و«لابيل في» خلال أواخر سنة 2008، جاء الدور على أسهم البنك الشعبي، حيث من المتوقع أن يصوت المساهمون يوم 15 يناير الحالي بالجمع العام للبنك على برنامج إعادة شراء 5 في المائة من رأسمال البنك الشعبي المركزي أي أكثر من 3 ملايين سهم بمبلغ يفوق 987 مليون درهم، مع تحديد سعر السهم في 320 درهما كحد أقصى و200 درهم كحد أدنى، وستستمر العملية على امتداد 18 شهرا ابتداء من 26 يناير، نفس عملية الشراء ستعرفها أسهم شركة «سلفين»، التابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية، والتي ستبتدئ في 17 فبراير المقبل، بشراء 5 في المائة كذلك من أسهم الشركة المتخصصة في القروض، وحدد سعر السهم ما بين 550 درهما و850 درهما وستستمر العملية 18 شهرا.
المساهمون في شركة «أوطوهول» كذلك سيصوتون في جمعهم العام يوم 10 فبراير المقبل على إعادة شراء 5 في المائة من أسهم الشركة أي ما يفوق مليوني سهم، وذلك بهدف أن يستقر سعر السهم الذي عرف انخفاضات متتالية منذ مدة، وستمتد العملية لمدة 18 شهرا ابتداء من 18 فبراير 2009 بسعر أقصى حدد في 160 درهما للسهم.