ابتدائية الناظور تشعر عون المملكة القضائي بمتابعة بودرار في ملف «نصب واحتيال»

توصل العون القضائي للمملكة، مؤخرا، بإشعار من المحكمة الابتدائية في الناظور، يفيد أنّ عبد السلام بودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، متابَع أمامها في ملف جنحي متعلق باتهامات ب»النصب والاحتيال».
وبتوصل الوكالة القضائية للمملكة، التي تتولى مهمّة تأمين الدفاع عن موظفي الدولة، بإشعار محكمة الناظور يكون ملف «النصب والاحتيال» قد دخل منعطفا حاسما قد يكشف «مفاجآت» مثيرة..
إلى ذلك، تعقد المحكمة الابتدائية، اليوم الجمعة، جلسة جديدة للنظر في هذا الملف، الذي فتح بناء على شكاية مباشرة تقدَّم بها -في سنة 2009- محمد الهرواشي، رئيس المكتب الوطني لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، ضد عبد الغني بن كروم، تاجر، وعبد السلام بودرار، بصفته الكاتب العامّ السابق لصندوق الإيداع والتدبير والكاتب العامّ للنظام الجماعي لإعانة التقاعد، بعد أن اكتشف أن المحل التجاري الذي سبق لزوجته (المتوفاة) أن اشترت حق الدخول إليه سنة 1991 قد بيع لشقيقها بعد وفاتها سنة 2003.. وأنّ عقد البيع يتضمن معطيات كاذبة، منها أنّ المحل المبيع غير خاضع لأيّ التزام أو كراء.
وفي الوقت الذي تسلّمَ العون القضائي للمملكة الإشعار، رفضت الكاتبة الخاصة لرئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تسلّم استدعاء المحكمة، مُصرّحة للمفوض القضائي بأنّ «المعني بالأمر يوجد في مهمّة بتكليف من الهيئة التي يترأسها».
وإلى جانب استدعاء بودرار، أعادت المحكمة استدعاء الموثقة «ج. ش.»، التي حرّرت عقد البيع بين بودرار والتاجر، فيما يُنتظر أن يشهد الملف مفاجآت مثيرة أثناء الاستماع إليها، خاصة بعد أن أكد بودرار أنه لم يسبق أن قَدِم إلى الناظور، فيما دبّجت الموثقة عقد البيع الذي حررته بكلمة «حضر أمامي السيد عبد الغاني بن كروم والسيد عبد السلام أبو درار»، وهو ما يطرح أكثرَ من سؤال حول من وقّع عقد البيع، المؤرخ في 20 نونبر 2004 وحول مكانَ توقيعه.
وقالت مصادرُ إنّ «القضية يمكن أن تتحول إلى تبادل للأدوار» بين أطراف الدعوى، فبودرار، الذي سيَمثُل أمام المحكمة كمشتكى به، قد يتحول إلى «ضحية» إذا ما ثبت أن عبد الغني بن كروم نصَب عليه وأدلى له بوثيقة «مزورة».
وفيما تعذر الحصول على تعقيب من بودرار، صباح أمس، كان رئيس الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة قد نفى -في وقت سابق- اتهامات النصب والاحتيال الواردة في الشكاية وقال، في اتصال مع «المساء»: «لا علاقة لي بالموضوع ولا ناقة ولا جمل لي فيه.. فالموضوع، بكل بساطة، يتعلق بنزاع بين شركة «ديارالمدينة»، التي كانت من قَبْل تسمى الشركة العقارية للأملاك والعقارات وأحد الأشخاص»، مشيرا إلى أنّ الاستدعاء الذي تلقّاه قد أحاله على صندوق الإيداع والتدبير للنظر فيه.