بنهاشم يُقلل من أهمية التقارير الحقوقية التي تنتقد المؤسّسات الإصلاحية

قال حفيظ بنهاشم، المندوب العامّ لإدارة السجون وإعادة الادماج، إنّ اللجنة العليا لإصلاح القضاء منكبّة على دراسة ملف اكتظاظ السجون المغربية من أجل إيجاد العقوبات البديلة السجنية، إما بالخدمة في المصلحة العامة أو تأدية الغرامات أو غيرها، مشيرا إلى أنه بخصوص البنية التحتية لهذه السجون فإن المندوبية بصدد استبدال السجون القديمة والمتهالكة بسجون تستجيب للمعاير الدولية
وتحترم حقوق الإنسان وكرامة السجناء.
وكشف بنهاشم، خلال ندوة حول «ظاهرة الاكتظاظ في السجون»، التي نظمتها شعبة القانون الخاص في الكلية مُتعدّدة التخصصات في مرتيل، أن «الظهير الملكي الذي من خلاله تم تعيين وتسمية مندوب السجون نصّ على «خلق لجنة وزارية تمثل جميع القطاعات، بجانب المندوب العام، لكنْ للأسف لم يتم العمل بذلك».
وكشف بنهاشم أن عدد المعتقلين الاحتياطيين يمثل نسبة تتجاوز 40 في المائة، حيث يتفرقون على مختلف السجون المغربية، البالغ عددها 72 سجنا، نافيا أن يكون قضاة المملكة هم السبب وراء اكتظاظ السجون. وأوضح حفيظ بنهاشم أن مندوبيته تشتغل حاليا وفق ما وصفه ب»الإستراتيجية المندمجة» من خلال بناء مؤسسات سجنية جديدة وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات أخرى، تفاديا لظاهرة الاكتظاظ التي تبقى، حسب قوله، مسألة ظرفية مرتبطة بالحملات الأمنية التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
وقلّل بنهاشم من شأن التقارير الحقوقية الأخيرة التي تنتقد وضعية السجون المغربية، مشيرا إلى أنها «ليست بتلك القتامة، وأن المندوبية العامة لإدارة السجون تبذل -عبر موظفيها- مجهودات كبيرة من أجل تحسين وضعية عيش السجناء، سواء عبر تحسين الخدمات العلاجية المُقدَّمة لهم، رغم الخصاص الموجود في عدد الأطباء، أو عبر تحسين مستوى تغذيتهم».