المرصد المغربي للسجون يرسم صورة سوداء عن واقعها

كشف المرصد المغربي للسجون أن عدد الأحداث الموجودين بالسجون يبلغ 1746 حدثا أي ما يمثل 8 في المائة، وأن عدد المعتقلين في إطار قضايا ترويج المخدرات واستهلاكها تصل نسبتهم إلى 37 في المائة حسب أرقام المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، موضحا خلال الندوة التي نظمها لتقديم تقريره السنوي (لسنتي 2011 و2012) صباح أمس الأربعاء بالرباط، أن هذه الفئة تعاني من الإدمان مما يعد مشكلا أساسيا من الضروري معالجته، وأن ترويج المخدرات من الظواهر المتفشية في السجون، بالإضافة إلى انتشار الرشوة داخل السجون، وتواجد المصابين بالأمراض العقلية والنفسية داخل فضاء السجن.
ورسم المرصد المغربي للسجون صورة قاتمة عن واقع السجون بالمغرب، مشيرا إلى مجموعة من المعضلات التي تعيش على وقعها المؤسسات السجنية من قبيل المعاملات السيئة والتعذيب والعزلة عن المحيط المجتمعي والإهمال الصحي والترفيهي والتعليمي، وأن أزمة السجون هي أزمة مركبة منها البنيوي والهيكلي والقانوني والقضائي والسوسيوثقافي والاقتصادي والبشري.
وأكد تقرير المرصد على أن آفة الاكتظاظ لاتزال أخطر ما عانت منه السجون ولا زالت إلى اليوم، ناهيك عن معضلة الحكامة غير الجيدة في تدبير أوضاع السجون من خلال اختيار مفهوم يقوم على أساس اعتبار السجن مكانا لتعلم التربية على الطاعة، وعلى اعتبار المقاربة الأمنية التي تبيح تجييش السجن تحت هاجس التخوف من الانفلات أو من العصيان.
وفي كلمة له، أكد عبد الرحيم الجامعي، رئيس المرصد أن عدد السجناء مرتفع جدا، فضلا عن النسبة الكبيرة للمعتقلين الاحتياطيين، مشيرا إلى الصعوبات التي تعترض المرصد في التعامل مع المندوبية فيما يتعلق بزيارة السجون، منتقدا في ذات الوقت السياسية الجنائية التي تؤدي إلى الاكتظاظ باعتبارها ظاهرة خطيرة. وأضاف قائلا :"إذا لم نعالج بشكل موضوعي وشفاف هذه الاختلالات، فإننا لن نتخطى الموقع الذي لا زلنا فيه إلى اليوم، ولا نتخطى مرحلة السجن الذي يعتبر مرتعا لترويج عدد من الجرائم وعدد من السلوكات المشينة، وفي غياب الادماج بشكل تشاركي وجماعي في معالجة الأوضاع سنبقى في موضع لا نحسد عليه نظرا لأننا لم نبرح مكاننا حيث الاكتظاظ وسوء المعاملة والتقصير في التعاطي مع الأوضاع".
هذا وأوصى التقرير بضرورة الإسراع بفتح الحوار الوطني حول السجون المزمع تنظيمه، والملاءمة فيما بين المنظومة الجنائية ونظام المؤسسات السجنية مع مقتضيات الدستور، والاستعجال بإصلاحات تروم المنظومة الجنائية من أجل الحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي وعقلنة تطبيقها، مع ضرورة تفعيل مبدأ المسؤولية مقابل المحاسبة في مجال تدبير السجون وتأسيس اللجنة الوطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة.
وفي موضوع ذي صلة، قال حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج،أن الاعتقال الاحتياطي هو المسؤول الأول عن الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون بنسبة وصلت إلى 46 في المئة، مشيرا في كلمة له بندوة حول "وضعية السجون بالمغرب'" نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أول أمس الثلاثاء، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، إلى أن عدد السجناء يتزايد بشكل كبير وبلغ حوالي 72 ألف سجين يستفيدون من الخدمات الصحية.
وثمن بنهاشم التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما يتعلق بضرورة تحسين وضعية السجين المغربي، مستدركا أنها غير مكتملة على اعتبار أنها ركزت على ما يقوله السجناء ولم تأخذ في عين الاعتبار أقوال الموظفين بالمؤسسات السجنية.