عجبي من بلد .. التأمين فيه على الإنسان اختياري وعلى السيارات إجباري

يجد وزراء حكومة بنكيران متعة في مداهمة المؤسسات التابعة لهم، فالزيارات المفاجئة غالبا ما تكشف عن عيوب الإدارة العمومية، وتمنح الوزراء فرصة ممارسة دور المفتش بدل الوزير. في المستشفيات والمدارس التعليمية والجامعات والمحاكم ومراكز الفحص التقني للسيارات ودور الشباب والخيريات يتوقع المسؤولون زيارة مفاجئة لوزير يحقق ذاته حين يقف على عورات قطاع دون مساحيق تجميل، فيصبحون ويمسون على الاستنفار والتأهب.
وزير التربية الوطنية محمد الوفا ظل وفيا لعادة المداهمة السرية، بل استعان بحوّامة ليمارس غاراته على مؤسسات تعليمية في المغرب العميق، وتحول إلى نسر جارح يبحث عن الطرائد فيقيل معلما حوّل جزءا من القسم الدراسي إلى مرقد أو مديرا لا يعتبر المراحيض ضمن أولوياته. وقد اعترف الوزير أن زياراته للمدارس تبدأ من المراحيض، وأن أول ما يسأل عنه المدراء هي «الطواليت»، لأنها أساس برنامجه الاستعجالي.
سئل الوفا في أحد البرامج الإذاعية لماذا تدخل المدارس من مراحيضها بدل أبوابها؟ فقال إن الصحافة تنتقد هذه المرافق أكثر مما تنتقد محتوى المنهج الدراسي، وكشف عن وجود أزمة حقيقية في المراحيض التي افتقدت الصنابير والمياه، لذا وضع برنامجا استعجاليا لبناء 45 مرحاضا وتزويد أكثر من 5 آلاف مؤسسة بالماء الصالح للشرب قبل تزويدها بالبرامج الصالحة للفهم.
طلب الوزير تقريرا مفصلا عن وضعية المراحيض في المدارس العمومية، وتبين له أن فئة واسعة من التلاميذ والمدرسين في الوسط القروي تقضي حاجاتها البيولوجية في الهواء الطلق بعيدا عن القناصة، الذين حولوا مشهد معلم يتبول على جنبات فصل دراسي إلى شريط يكشف زيف الإصلاح الاستعجالي، وحين قدم رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة قروية في الرشيدية مشروعا لبناء مراحيض في المدرسة، وبحث عن تمويل خارجي تصدت له تقارير استخباراتية اعتبرت المرحاض شأنا داخليا، بل اعتبرته جزءا من السيادة الوطنية، فظل التلاميذ يتحرقون ويتمايلون كلما انتابتهم نوبة تبول لا إرادي أو أجبروا على أداء ما بات يعرف في أوساط التلاميذ بالضريبة على الأكلة المضافة، فينفلت تركيزهم ويخشون فضيحة بلا فرامل أمام الزملاء والزميلات. وحين يعودون إلى بيوتهم يطرقون الباب باستعجال ويهرولون صوب المرحاض دون إرسال التحية بعد أربع ساعات من مصادرة الصبيب.
أغلب الفرعيات تعيش وضعا مزريا في المرافق الصحية، إذ يعيش المعلم والتلميذ محنة الحصار، وحين يطرحون القضية على المدير والمفتش التربوي ورئيس جمعية الآباء يكتشفون أن المرحاض بدون ربط المؤسسة بالماء الصالح للشرب مجرد محاولة لتقريب الروائح الكريهة من المتمدرسين، فيصرفون النظر ويطالبون فلذات أكبادهم بضبط النفس وفرملة كل صبيب محتمل.
المرحاض العمومي هو المرفق الذي لا يشغل بال القائمين على الشأن العام في هذه البلاد، لذا تنوب الحدائق والساحات ومواقف السيارات وجدران المؤسسات الحكومية والخاصة عن المرحاض في الشارع العام، فتنتشر فضاءات التبول في العراء التي يقبل عليها الناس دون حرج قبل أن يتطوع فاعل بيئي لكتابة تحذير مستفز، ومن الناس من لا يهتم بالمرحاض ويعتبره من الكماليات، إذ أن عدد الهواتف النقالة في المغرب يفوق عدد المراحيض، مما يؤكد تراجع التواصل البيولوجي أمام التواصل الهاتفي، ويكشف تناقضات بلد لا يهتم بأبسط مقومات العيش الكريم.
في المدينة يختلف الأمر، فالمقاهي هي ملاذ كل من انتابته حالة تبول، وغالبا ما يوجد مفتاح مرحاض المقهى في جيب النادل الذي يجري بحثا عن الراغب في ولوج المرفق الصحي ليتأكد من صفته كزبون، وغالبا ما يصبح أمرا مقضيا قبل استكمال الاستنطاق، وهو ما دفع مجموعة من المواطنين إلى المطالبة بمراحيض عمومية من شأنها أن تنهي الحصار في الشارع العام وتشغل مئات العاطلين، فيما قام مواطن بيضاوي بإنشاء مراحيض متنقلة في وسط العاصمة الاقتصادية سرعان ما حولها أطفال الشوارع إلى محمية، رافضين أي مبادرة من السلطات العمومية متمسكة بمبدأ الخبز مقابل الانسحاب.
عجبي من بلد يسترخص كرامة الناس، بلد التأمين فيه على الإنسان اختياري، وعلى الدراجات والسيارت إجباري.