الداخلية تلزم المواطنين بالتسجيل في لوائح الانتخابات

في خطوة غير متوقعة، أعلنت وزارة الداخلية، على لسان حسن أغماري مدير الانتخابات في الوزارة، أن «التسجيل في اللوائح الانتخابية إلزامي وإغفاله له تبعات». تصريح أغماري حول إلزامية التسجيل في اللوائح الانتخابية اعتبره أكثر من مصدر بمثابة إجراء غير مسبوق يرمي إلى التضييق على حرية المواطنين، فيما رأت مصادر أخرى في هذا الخروج الإعلامي لوزارة الداخلية حول إلزامية التصويت مؤشرا على أن الوزارة فشلت في إقناع المواطنين بالتسجيل في اللوائح، رغم عدة حملات تحسيسية خصصتها لهذه الغاية وصلت إلى حد بعث رسائل إلكترونية طيلة 10 أيام من يناير الجاري.
وقال قيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن حزبه ضد إكراه المواطنين على التسجيل أو التصويت، لأن هذه الإلزامية بالنسبة إلى الاتحاديين قد تعطي نتائج عكسية في اتجاه عزوف الناس عن الذهاب إلى مكاتب التصويت في الانتخابات الجماعية القادمة، لكن في مقابل ذلك، يؤكد مصدرنا أن الداخلية مطالبة باعتماد لغة التحسيس والتحفيز في دعوة المواطنين إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بدل لغة التهديد والوعيد.
وعكس الاتحاد، يقول مولاي إسماعيل العلوي، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، إنه لا مانع من فرض بعض العقوبات الزجرية على المواطنين الرافضين للتسجيل في اللوائح الانتخابية، في اتجاه تمرين المغاربة على حقوق المواطنة، لكنه اشترط في المقابل أن تكون هذه العقوبات الزجرية منصوصا عليها في القانون وليس عبر اجتهاد رجال السلطة الإدارية.
وأعرب عبد الله بوانو، عضو لجنة الداخلية بمجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية، عن استغرابه لتصريح مدير الانتخابات في وزارة الداخلية حول وجود تبعات لعدم التسجيل في اللوائح الانتخابية. وقال بوانو ل«المساء»: «صحيح أن التسجيل في اللوائح الانتخابية حق من حقوق المواطنة، لكن إكراه الناس على التسجيل إجراء مرفوض». وعلق قائلا: «الإكراه في الدين مرفوض، فكيف يكون مقبولا في ما سواه؟».
وفي سياق مماثل، اعترف محمد أبيض، الأمين العام للاتحاد الدستوري، بوجود إكراهات لدى وزارة الداخلية في تحيين اللوائح الانتخابية، لكن هذا في نظره لا يبرر اللجوء إلى فرض عقوبات زجرية على المواطنين، خاصة أن هذه العقوبات غير مدرجة في القانون.
وفي تعليقه على توجه وزارة الداخلية نحو فرض عقوبات زجرية على المواطنين الذين يمتنعون عن التسجيل في اللوائح الانتخابية، قال عمر بندورو، أستاذ العلوم السياسية، إن الداخلية مسكونة بهاجس الرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية القادمة، لكن فاتها أن تدرك أن إجبارية التسجيل لا تعني أن الناس سيصوتون بكثافة، بل قد يذهبون إلى مكاتب التصويت، ويدلون بأوراق بيضاء كما حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة.