انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة

أكدت وزارة الداخلية أنها تراهن من خلال عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي انطلقت أول أمس على توفير مناخ إيجابي يساعد على المشاركة المكثفة في الانتخابات الجماعية المقبلة.
وقال مسؤولون بالوزارة، خلال لقاء إعلامي عقد أول أمس بالرباط، أن عملية المراجعة تهدف إلى إعداد لوائح انتخابية شفافة ومطابقة لواقع الهيئة الناخبة، من خلال تفعيل المساطر الجديدة التي جاءت بها التعديلات التي أدخلت على مدونة الانتخابات.
واعتبر محي الدين أمزازي، مدير الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، إن عملية المراجعة تسعى إلى إعداد لوائح انتخابية نزيهة وغير متنازع عليها، وكذا خلق مناخ ملائم يمكن من تقوية مشاركة المواطنين في الاستحقاقات الجماعية المزمع إجراؤها في 12 يونيو من هذه السنة.
من جانبه أشار نور الدين أغماري، العامل المكلف بالانتخابات، إلى مجموعة من الإجراءات التي سيتم تفعيلها في إطار عملية المراجعة، ومنها حذف التسجيل بالولادة مع استثناء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والرحل من هذا الإجراء، واعتماد معيار محل الإقامة كشرط للتسجيل في اللوائح الانتخابية، كما سيتم اعتماد بطاقة التعريف الوطنية في إثبات هوية الناخب، مع إمكانية الإدلاء بدفتر الحالة المدنية، شرط أن تكون معززة بوثيقة إدارية من السلطة المحلية، تثبت هوية صاحب الدفتر بالنظر إلى غياب الصورة في هذا الأخير.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الهادفة إلى دعم تمثيلية النساء كشف لغماري عن خلق دائرة انتخابية أطلق عليها «الدائرة الانتخابية الإضافية» على صعيد كل جماعة أو مقاطعة يتم فيها اعتماد الاقتراع باللائحة النسبية، كما أشار إلى أن المجموع العام للمستشارات الجماعيات سيصل إلى 3262، منها 2822 مقعدا بالجماعات الخاضعة للاقتراع الفردي، و316 مقعدا في الجماعات الخاضعة للاقتراع اللائحي دون أن يفوق عدد سكانها 200 ألف نسمة، و42 مقعدا في الجماعات التي تضم 200 ألف نسمة وغير مقسمة إلى مقاطعات، و82 مقعدا في الجماعات المقسمة إلى مقاطعات.
وفيما يخص ضبط الإطار المتعلق بالتمويل فسيتم تطبيق نفس القواعد المعمول بها بالنسبة بالأحزاب على اتحادات الأحزاب، كما سيلزم المرشحون بالإدلاء بمصادر تمويلهم.
وانطلقت منذ أول أمس، عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة حيث ستعقد اللجان الإدارية التي أحدثت للإشراف على هذه العملية سلسلة من الاجتماعات،سيخصص أولها لحصر اللوائح المسجلة على أساس مكان الولادة، ثم الحالات التي تحتاج إلى معلومات إضافية ( من 5 إلى 15 يناير الجاري )، واجتماع لوضع طلبات التسجيل الجديدة أو نقل التسجيل (5 يناير إلى غاية 3 فبراير المقبل)، ثم اجتماع لدراسة الطلبات المقدمة (من 4 إلى 6 فبراير المقبل)، يليه اجتماع للإعلان عن نتائج أشغال اللجان الإدارية (من 7 إلى 13 فبراير الجاري).
في حين تقرر أن تجتمع «لجان الفصل» يومي 14 و15 فبراير المقبل، يليها اجتماع لتقديم اللوائح المصححة النهائية (من 16 إلى 22 فبراير 2009)، ثم اجتماع لتحديد اللوائح الانتخابية النهائية (24 فبراير 2009)، يعقبه توزيع البطاقات الانتخابية (من 5 أبريل إلى 20 ماي 2009).
وبخصوص الإجراءات والتدابير الهادفة لتوسيع المشاركة في الترشيح فقد تم خفض سن الترشح من 23 إلى 21 سنة، وتبسيط شروط الترشيح، وتحديد الفترات المخصصة لإيداع الترشيحات، كما تم العمل على سد الفراغ القانوني الخاص بالمنتخبين فاقدي الأهلية الانتخابية.
وفي سياق متصل، لجأت وزارة الداخلية إلى إحداث موقع إلكتروني لتقديم توضيحات ومعلومات مفصلة حول انتخابات 2009.
كما سيكون بإمكان المواطن أن يبعث رسالة (إس إم إس) إلى الرقم المجاني (2727) لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالدائرة الانتخابية ومكتب التصويت، وذلك من خلال تركيب رقم البطاقة التعريف الوطنية متبوعا بتاريخ الازدياد.
يشار إلى أن سنة 2009 ستتميز بتنظيم تسعة استحقاقات انتخابية، تتعلق بانتخابات المأجورين ( من 12 إلى 19 ماي 2009)، والانتخابات الجماعية ( 12 يونيو 2009)، والانتخابات الإقليمية (فاتح يوليوز 2009)، وانتخاب أعضاء الغرف المهنية (24 يوليوز 2009)، والانتخابات الجهوية (9 شتنبر 2009)، ثم تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين (2 اكتوبر 2009).