مسؤولون بوزارة الداخلية يدعون الى انتخاب الأجدر بالثقة

قبول البطاقة الوطنية والدفتر العائلي كحالة استثنائية ورفض جواز السفر ورخصة السياقة والشهود

شكل اللقاء الذي عقده مسؤولون بوزارة الداخلية الاثنين الماضي مع ممثلي وسائل الإعلام فرصة لتوضيح الأدوار الجديدة للجماعات المحلية في ظل الاصلاحات المتواترة التي همت المجالين التشريعي والتنظيمي في أفق الاستعداد للانتخابات الجماعية في يونيو 2009 .
وأوضح في هذا الخصوص محيي الدين امزازي الوالي مدير الشؤون الداخلية أن الرهان كبير على لوائح انتخابية سليمة غير متنازع فيها لإرساء مناخ الثقة بين الجماعة المحلية والمواطن وضمان مشاركة مكثفة للهيئة الناخبة لإفراز طاقات منتخبة كفأة قادرة على بلورة المشاريع، فيما أوضح نور الدين بوطيب الوالي المكلف بالجماعات المحلية أن تدبير الشأن المحلي يمس الحياة اليومية للمواطنين مما يحتم ضمان الاستمرارية والفعالية في التصورات والمشاريع التي تبلورها الجماعات المحلية، وفي هذا الإطار ستقوم وزارة الداخلية مواكبة لهذه المؤسسات بفتح الباب لعروض خدمات موازاة مع مخططات للتنمية الحضرية التي انطلقت في 15 إقليما في اتجاه تعميمها، إضافة إلى رصد عروض للتمويل والتجهيز لتسريع وتيرة إنجاز الأوراش المحلية، ودعا في الأخير إلى ضرورة انتخاب الأجدر بالثقة تجعل انتداب 2015/2009 فترة مميزة تمكن من التصالح بين الجماعة المحلية والمواطن.
ومن أجل صياغة لوائح انتخابية مطابقة لواقع الهيئة الناخبة، أكد حسن أغماري الوالي مدير الانتخابات الاعتماد على بطاقة التعريف الوطنية والدفتر العائلي (الحالة المدنية) كمرحلة انتقالية في أفق تعميم بطاقة التعريف شريطة إرفاقها بوثيقة ثبوتية مسلمة من السلطة الإدارية، وأوضح في سياق النقاش أن هذا الإجراء اتخذه المشرع لكون دفتر الحالة المدنية الجديدة يتوفر على صور للزوجين، وهكذا سيتم إسقاط جواز السفر ورخص السياقة والشهود في عملية التنقيح أو التسجيل بالنسبة للمسجلين الجدد، والحرص على أن يكون التشطيب من اللوائح قانونيا.
ومضى إثر ذلك في تقديم لمحة عن 14 مرسوما تمت المصادقة عليه بشأن الانتخابات الجماعية، إضافة إلى مبادرات خفض تصويت الترشيح ورفع تمثيلية المرأة إلى 12 في المائة على المستوى الوطني (3262 مقعد)، وفي هذا السياق قدمت تحفيزات مالية للهيئات السياسية قصد ترشيح النساء حيث يفوق مقعد نسوي على مستوى التمويل المقعد العادي بخمسة أضعاف.
وقدم عبد الحق الحراق في عرض تحت عنوان القنوات الجديدة للاطلاع على اللوائح الانتخابية أن بإمكان المواطنين تفحص موقع إلكتروني ستنشئه وزارة الداخلية تحت اسم www.elections2009.gov.ma للتأكد من وجود الإسم في اللوائح الانتخابية عبر إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية أو الإسم العائلي أو تاريخ الازدياد، وسيحصل المتصفح على رقم ترتيبه كناخب وعنوان مكتب التصويت المعني به، كذلك يمكن عبر إرسال رسالة قصيرة تحت الرقم المجاني 2727 من التأكد من التسجيل في اللوائح وسيتوصل المرسل برسالتين الأولى تهم رقمه كناخب واسمه وجماعة التسجيل والآخر يهم مكتب التصويت وعنوانه.
يذكر أن عملية طلبات التسجيل ونقل القيد ستتم بين 5 يناير، و3 فبراير فيما سيتم حصر اللوائح النهائية في 24 فبراير المقبل.