اعتماد محل الإقامة في عملية مراجعة اللوائح الانتخابية

عقدت وزارة الداخلية زوال الاثنين الماضي لقاء تواصليا مع ممثلي وسائل الإعلام تزامنا مع انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية في أفق إجراء الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو المقبل.
وأبدى مسؤولون سامون بوزارة الداخلية تفاؤلهم بشأن النتائج المرتقب تحصيلها عند حصر هذه اللوائح نهائيا، وعزوا ذلك إلى الإجراءات والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي مهدت للاستحقاقات القادمة سواء على مستوى البرلمان أو الحكومة أو انخراط وسائل الإعلام والمجتمع المدني خلال مختلف المراحل التي صاغتها وزارة الداخلية في جدولة زمنية دقيقة.
وأوضح في هذا الخصوص محيي الدين امزازي الوالي مدير الشؤون الداخلية أن الرهان كبير على لوائح انتخابية سليمة غير متنازع فيها لإرساء مناخ الثقة بين الجماعة المحلية والمواطن وضمان مشاركة مكثفة للهيئة الناخبة . فيما أوضح نور الدين بوطيب الوالي المكلف بالجماعات المحلية أن تدبير الشأن المحلي يمس الحياة اليومية للمواطنين مما يحتم ضمان الاستمرارية والفعالية في التصورات والمشاريع التي تبلورها الجماعات المحلية.
ومن أجل صياغة لوائح انتخابية مطابقة لواقع الهيئة الناخبة، أكد حسن أغماري الوالي مدير الانتخابات الاعتماد على بطاقة التعريف الوطنية والدفتر العائلي (الحالة المدنية) كمرحلة انتقالية في أفق تعميم بطاقة التعريف شريطة إرفاقها بوثيقة ثبوتية مسلمة من السلطة الإدارية.
وبخصوص تمويل الحملة الانتخابية والذي حدد في سقف 50 ألف درهم جدد بالتأكيد أن قاضي الانتخابات هو المؤهل لمساءلة المرشح حول أوجه صرف التمويلات.