الشامي: التحكيم التجاري يحسن مناخ الاستثمارات

أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، على أهمية التحكيم في تسوية النزاعات التجارية، مبرزا أن اللجوء إلى هذا النمط من التسوية غير القضائية يساهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب.
وذكر الشامي، خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الدولية بالمغرب حول موضوع «التحكيم بالمغرب»، أن التحكيم، وبفضل طبيعته الخلاقة، يمكن الأطراف المتنازعة من ربح الوقت وتوفير النفقات عبر تسوية النزاعات دون اللجوء إلى القضاء. وأشار إلى أن الهيئة المكلفة بالتحكيم بالمغرب، التي أحدثتها الغرفة التجارية الدولية-المغرب، يقوم بتسييرها رجال قانون مستقلون يتمتعون بثقة الأطراف المتنازعة، موضحا أن هذه الهيئة الخاصة تقترح خدمات لتسوية النزاعات بطريقة ودية، وهو السبيل الذي يفضله الفاعلون الاقتصاديون، مضيفا أن الحكم الذي تصدره هذه الهيئة، التي توفر إجراء أكثر سرعة وأقل كلفة، يعد نافذا ويحظى باعتراف دولي. ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار حملة للتعريف بهذه الهيئة في العديد من مدن المملكة، وتروم إطلاع رجال الأعمال على كفاءات واشتغال ومهام هذه المؤسسة، والتي يندرج إحداثها في إطار الثقافة الجديدة لتدبير الخلافات والنزاعات في مجال الأعمال في انسجام مع التحولات العميقة للسياق الصناعي والتجاري العالمي. ووعيا منه بالتحديات الراهنة التي تطرحها عولمة المبادلات, فإن المغرب انخرط في النهوض بأنماط بديلة لتسوية النزاعات التجارية.
وسيمكن إرساء إطار تنظيمي جديد (القانون الجديد حول التحكيم والوساطة) ومؤسساتي, المستثمرين المغاربة والأجانب من اللجوء إلى نمط لتسوية النزاعات يتسم بالبساطة والنجاعة والتكتم، دون الإضرار بصورتهم أو مصالحهم.
وقد تم خلال هذا اللقاء، الذي شارك فيه محامون في مجال الأعمال ورجال قانون وموثقون وخبراء في المحاسبات وأرباب مقاولات وكذا مستثمرون مغاربة وأجانب، تقديم عروض حول مختلف أنماط تسوية النزاعات وتنظيم التحكيم الدولي ودور القاضي والقانون الجديد حول التحكيم والوساطة.