2,4 مليار دولار حجم التجارة بين المغرب وأمريكا سنة2008

دعا وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي, يوم الجمعة بالدار البيضاء, الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب والولايات المتحدة إلى العمل على استثمار كل الفرص التي تتيحها اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين.
وأشار الشامي, خلال مائدة مستديرة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالمغرب حول «»الاستثمار الأمريكي في المغرب»», إلى أن المبادلات التجارية مع الولايات المتحدة والاستثمارات الأمريكية بالمغرب سجلت ارتفاعا ملحوظا منذ أن دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ.
وأبرز أن توقيع المغرب لمجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع بلدان متعددة يندرج في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنهجها المملكة. مضيفا أن مناخ الأعمال بالمغرب, الذي يستفيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد, مناخ إيجابي ومحفز, مستعرضا في هذا الإطار الإصلاحات التي همت قطاعات عديدة ومتنوعة خلال السنوات الأخيرة .
و شدد الوزير على أهمية الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي الذي وقع في فبراير الماضي بفاس, والذي حدد «»المهن الدولية الجديدة بالمغرب»» ومنها النسيج والجلد وترحيل الخدمات والسيارات وصناعة الطيران والالكترونيك والصناعات الغذائية.
وقال إن هذا الميثاق يربط بين السلطات العمومية والقطاع الخاص وفق مبدأ الالتزام المشترك بتوفير ثروات جديدة ومناصب شغل إضافية والانخراط الكامل في مسلسل التنمية البشرية.
و ذكر روبير جاكسون المكلف بأعمال السفارة الأمريكية بالرباط أن حجم التجارة الإجمالي بين البلدين عرف نموا متزايدا ليصل في سنة2008 إلى4 ر2 مليار دولار ، مسجلا أن الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة الأمريكية بلغت878 مليون دولار في2008 في حين أن الصادرات الأمريكية نحو المغرب بلغت خلال السنة ذاتها5 ر1 مليار دولار, مبرزا أن الصادرات المغربية تتشكل من الفوسفاط ومشتقاته والمنتجات الغذائية والجلد والألبسة, فيما تهم الصادرات الأمريكية صناعة الطيران والنفط والحبوب والزيوت والآلات وعلف الماشية والبلاستيك ومنتجات الألبان.
و ربيعة العلامة أشارت المديرة العامة للغرفة إلى أن120 مقاولة أمريكية تشتغل بالمملكة إضافة إلى50 موزعا لكبريات العلامات الأمريكية في عدد من المدن المغربية. وأفادت بأن هذه المقاولات تشغل حوالي100 ألف شخص, وأن حجم الاستثمارات الأمريكية في المغرب بلغ107 مليون دولار في2006 ليسجل ارتفاعا ملحوظا في العام الموالي بمبلغ إجمالي يقدر ب193 مليون دولار. وأكدت أنه يتعين على الفاعلين الاقتصاديين المغاربة أن يكونوا أكثر جرأة في ما يتعلق بالتصدير وذلك لتحسين الميزان التجاري لصالح المملكة.