شكاية ضد رئيس مقاطعة المعاريف واتهامه بالشطط باستعمال السلطة

رفعت مكترية محل تجاري بمقاطعة المعاريف بسوق المعاريف بالدار البيضاء شكاية للمحكمة الإدارية ضد رئيس مقاطعة الأخيرة إثر إصدار رخصة استغلال ثانية بعد رخصة أولى تسلمتها هي من مصالح الجماعة نفسها منذ 2005 والتي مازالت سارية المفعول، حسب تصريح المعنية ل«المساء»، مما أضر بمصالحها الخاصة، معتبرة أن ذلك «غير قانوني» إذ إنه لم يتم الالتزام بمضمون القرار البلدي المتعلق بهذا الشأن،
والذي ينص على ضرورة إعلام المكترية بقرار إلغاء الرخصة المؤقتة بعشرة أيام من تاريخ الإلغاء هذا. ووصف قرار الإلغاء بدون اتباع الشكليات المنصوص عليها، وبدون سبب بأنه «شطط في استعمال السلطة».
وأكدت المعنية أنه بتاريخ الخامس من يونيو 2005 أصدر رئيس مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء قرارا يقضي بتسليم الدكان رقم 85 بسوق المعاريف بالدار البيضاء لها، ورخص لها باستغلال المحل المذكور لتمارس فيه نشاطها المتعلق بتحضير وبيع المأكولات الخفيفة، حيث ظلت تستغل المحل بمساعدة إحدى السيدات، التي قالت إنها «فرضتها» عليها الجهات المسؤولة التي أصدرت قرار الاستغلال اعتبارا لأنها كانت مستخدمة فيه عندما كانت والدتها الهالكة تستغله. وأضافت فاطمة.ج أنها فوجئت بالمستخدمة المعنية تطردها من المحل مما جعلها ترفع دعوى قضائية إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ضدها من أجل إفراغ المحل الذي قالت إنها تحتله دون سند قانوني، غير أن مفاجأتها كانت كبيرة عندما فاجأتها برخصة استغلال للمحل تتوفر عليها في الوقت الذي تتوفر فيه هي على رخصة ثانية لم يتم إلغاؤها بعد، مما جعلها ترفع شكاية ثانية أمام المحكمة الإدارية ضد رئيس المقاطعة وضد بعض المسؤولين المعنيين بهذا القرار، من بينهم رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء. وأضافت أنها لجأت إلى القضاء بعدما فشلت في إقناع المسؤولين بالتراجع عن هذا القرار الذي قالت إنه لم يحترم الشكليات المنصوص عليها وهو غير مبني على أسس قانونية وواقعية تبرر هذا الإلغاء الذي لم يجر إطلاعها عليه».
وفي اتصال برئيس مقاطعة المعاريف، أكد أن الأمر لا يتعلق بقرارين إداريين لمحل واحد، بل إنه تم إلغاء قرار الاستغلال الأول الذي سلم للمشتكية سنة 2005 والذي سلم إليها بشروط اعتبارا لأنها ليست ابنة المستغلة الأصلية للمحل، علما أن هذا النوع من الأكرية «لا يورث لذوي الحقوق». وأضاف أن الأخيرة رفضت الإمضاء على محضر التبليغ وأن الجماعة لا تتحمل تبعات هذا الرفض، وأن السيدة الثانية تستغل المحل بشكل قانوني وبموجب رخصة قرار قانونية صادرة عن المقاطعة، مضيفا أن المشتكية أخلت ببعض الشروط التي تم وضعها بناء على منحها الرخصة الملغاة، كما أن المستغلة الحالية هي أرملة ولها ظروف اجتماعية قاهرة.