راسلوا مختلف الجهات المسؤولة .. سكان «إقامة الحياة» بحي راسين يرفضون تحويل محل تجاري إلى مقهى

توصلت الجريدة بشكاية مذيلة بتوقيعات قاطنين ب«إقامة الحياة» 9 شارع بابيك حي راسين. وهي عبارة عن تعرض ضد ترخيص للقيام بنشاط تجاري (مقهى)، إذ أن «محلا تجاريا بالقرب من باب العمارة سيتحول نشاطه الى مقهى»، وهو ما «يخالف مبادئ السكن وحسن الجوار، وله مضار كثيرة على راحة وطمأنينة السكان وعائلاتهم».
واستغرب المتضررون لمواقف السلطات المنتخبة، إذ أنهم راسلوا كلا من رئيس مقاطعة المعاريف بتاريخ 2010/11/03 ورئيس مجلس المدينة بتاريخ 2010/12/23 ثم عامل مقاطعات آنفا بتاريخ 2011/01/10، يخبرونه أنهم تقدموا بتعرض ضد فتح مقهى، وإلى رئيس جماعة المعاريف مصلحة تسليم الرخص بتاريخ 5 نونبر 2010، والى دار الخدمات بتاريخ 17 أكتوبر 2010، لكنهم تفاجأوا بتاريخ 8 يناير 2011 «ببدء أشغال تهيئة مشروع المقهى الذي وضع له صاحبه اسما، ووضع الورش رخصة تحت رقم 114، تفيد بمشروع تهيئة مقهى مع إضافة 20 مترا مربعا ملازمة للمحل من الملك العمومي للعمارة»، «علما، تضيف الشكاية، بعدم توفر شروط السلامة لاقامة المشروع المنتظر والتي تتمثل في عدم توفر سلم الاغاثة ومجال الصرف الصحي الملائم لنشاط المقهى والتهوية الملائمة لمزاولة هذا النشاط مما سيؤثر على سلامة سكان العمارة».
وتساءل المعنيون عن سر «الترخيص» لهذا النشاط من قبل المقاطعة (رخصة التهيئة ورخصة الاستغلال في آن واحد!) «مع العلم أن رخصة الاستغلال يتم تسليمها من مصلحة دار الخدمات وذلك بعد انتهاء الاشغال ومعاينتها من طرف لجان مختصة تنتقل الى عين المكان، الشيء الذي لم يتم احترامه»!
ويؤكد المشتكون للجريدة أن «مسطرة تسليم الرخص التجارية لم تحترم، إذ وجب وضع لوحة او «وثيقة» على أبواب المحلات التي تعتزم القيام بنشاط تجاري ، تسمى «وثيقة المنافع والمضار»، ويخبر صاحب المحل عبرها أنه سيفتح محل يوضح فيه نوع التجارة المزمع القيام بها ومن خلال تلك الوثيقة الاخبارية يتعرض كل من رأى ضررا له ولعائلة، ويكون ذلك خلال فترة معينة، كذلك ينشر الاعلان عن فتح هذا المحل في جريدتين وطنيتين، كل هذه الامور لم يتم احترامها»!
ويطالب السكان المتضررون الجهات المعنية بأخذ «تعرضهم» بعين الاعتبار ، مؤكدين عزمهم «على نهج كل السبل القانونية للدفاع عن مصالحهم، بما في ذلك رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية».