اتهام مستشفيين مغربيين في ملف بيع الرضع المغاربة في إسبانيا

في الوقت الذي التزمت حكومة عبد الإله بنكيران الصمت، إلى حدود زوال أمس الخميس، بشأن قضية بيع مجموعة من الرضع المغاربة لمجموعة من العائلات الإسبانية الثرية مقابل مبالغ مالية مهمة، والتي كانت «المساء» سباقة لكشف بعض تفاصليها في
عددها ليوم 23 أبريل 2012، كشف مسؤول بالحرس المدني الإسباني بمدينة مليلية المحتلة أن مستشفيين مغربيين كانا يتم منهما تهريب الرضع المغاربة إلى مليلية من أجل بيعهم لعائلات إسبانية.
وأوضح أرتور أورتيغا، المسؤول بالحرس المدني الإسباني بمليلية المحتلة، خلال ندوة صحافية لتقديم نتائج التحقيق الذي أجرته المصالح الأمنية الإسبانية، بناء على شكايتين وضعتهما جمعية إسبانية تدعى «أنادير»، أن مجموعة من الرضع المغاربة الذين تم بيعهم ولدوا بمستشفيي الفرابي بوجدة والحسني بالناظور.
وفي سياق متصل، علمت «المساء» أن السلطات المغربية ساعدت في التحقيقات التي جرت بإسبانيا من أجل الكشف عن تفاصيل الشبكة التي كانت تبيع الرضع المغاربة بإسبانيا، عن طريق مكتب الشرطة الدولية «الأنتربول» بالرباط، موضحا أن تقريرا وجه عن طريق مكتب الأنتربول بالرباط إلى السلطات الأمنية الإسبانية التي كانت تتولى مهمة التحقيق في الملف الذي فاجأ الرأي العام الاسباني.
ومن جانبه، أوضح سعيد الشرامطي، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، أن تجنيس وتغيير ديانة الأطفال المغاربة ما زالا مستمرين إلى اليوم بمركزي الإيواء «سان طافي» و«بوريسما» بمدينة مليلية المحتلة، اللذين يستقبلان الأطفال المغاربة قبل أن يتم توجيههم إلى عائلات إسبانية في أفق تبنيهم وتغيير أسمائهم وديانتهم، موضحا أن القانون الإسباني يسمح لهؤلاء الأطفال بحمل الجنسية الإسبانية بعد ثلاث سنوات فقط.
إلى ذلك، كشفت وزارة الداخلية الإسبانية أنه تم التعرف على 14 ضحية من أصل 28 طفلا تم إدخالهم إلى مدينة مليلية المحتلة، ومنها نحو باقي مدن اسبانيا. مضيفة أن عملية تعقب أفراد الشبكة بدأت في نونبر 2011 على إثر شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية لضحايا التبني غير القانوني إلى المدعي العام الإسباني.
واعتبر المصدر ذاته أن الشبكة كانت تقوم بنقل الرضع من المغرب إلى مليلية، التي كانت تعد بمثابة قاعدة للعمليات يتم بها تزوير الوثائق الخاصة بالرضع المغاربة الذين تم استقدامهم من المغرب، موضحا أن الرضع المغاربة عادة ما يمنحون إلى الأسر التي تعيش في منطقة «بلينسيا»، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1200 و6000 أورو وأن الإناث كان ثمنهن أغلى من الرضع الذكور بسبب الإقبال الشديد عليهن من طرف العائلات الإسبانية.
وتوصل المحققون إلى أن 28 رضيعا فقط تمت سرقتهم من المغرب، وأن أغلب الفاعلين الرئيسيين في الشبكة لا يمكن متابعتهم قانونيا لأنهم إما توفوا أو وصلوا إلى سن متقدمة لا تسمح بمعاقبتهم.