فضيحة بيع الرضع المغاربة تهز الرأي العام في إسبانيا والمغرب

فجرها تحقيق مصور بثته قناة إسبانية تضمن شهادات لنساء ورجال تم بيعهم صغارا لعائلات إسبانية

خلق التحقيق الذي بثته القناة الإسبانية الثالثة بخصوص بيع أطفال مغاربة لعائلات إسبانية بمدينة مليلية المحتلة جدلا واسعا داخل الجار الشمالي للمغرب. ومن المرتقب أن تزداد حدة هذا الجدل
بخصوص ملف بيع الأطفال المغاربة لعائلات إسبانية بعد وصول أصداء التحقيق الصادم، الذي بثته القناة الإسبانية المذكورة معززا بشهادات ضحايا عمليات البيع والتبني، إلى المغرب.
وعلمت «المساء» أن الشرطة القضائية بالناظور استمعت في الأيام القليلة الماضية إلى سعيد شرامطي، رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، الذي فجر ملف بيع الأطفال المغاربة بمدينة مليلية المحتلة منذ سنة 1975. وأوضح شرامطي في تصريح ل»المساء» أن رئيس الشرطة القضائية بالناظور استمع إلى إفادته حول الموضوع، وخصوصا مدى توفره على أدلة حول الملف، الذي فجرته الجمعية بخصوص الاتجار في رضع مغاربة بالمدينة المحتلة.
وأكد شرامطي أن تجنيس وتغيير ديانة الأطفال المغاربة ما زالا مستمرين إلى اليوم بمركزي الإيواء «سان طافي» و«بوريسما» بمدينة مليلية المحتلة، اللذين يستقبلان الأطفال المغاربة قبل أن يتم توجيههم إلى عائلات إسبانية في أفق تبنيهم وتغيير أسمائهم وديانتهم، موضحا أن القانون الإسباني يسمح لهؤلاء الأطفال بحمل الجنسية الإسبانية بعد ثلاث سنوات فقط.
وأكد شرامطي على أن جمعيته أعادت نشر التحقيق المصور، الذي أنجزته القناة الإسبانية الثالثة حول الموضوع، والذي يضم شهادات صادمة لشباب من أصول مغربية، يحملون أسماء وجنسية إسبانية، يقولون إنهم أبناء عائلات دفعت مقابل تبنيهم مبالغ مالية مهمة، فيما شهادات الميلاد لا تتضمن أسماء الأمهاء والآباء البيولوجيين للأطفال المغاربة الذين تم تبنيهم مثل حالة المغربية لورا غارسيا، التي تم تبنيها من مصحة «سان رامون» سنة 1977 من طرف عائلة إسبانية مقابل مبلغ مالي، وكذلك ميغيل أنخيل الذي تم تبنيه كذلك من مصحة «سان رامون» سنة 1980.
وتفيد المعطيات التي تسربت من الملف بالاشتباه في راهبة متقاعدة تدعى صور مرسيدس هوسص، التي كانت مكلفة خلال تلك الفترة بالخدمات الاجتماعية في الإدارة الإقليمية لمليلية المحتلة، التابعة لوزارة التشغيل و الخدمات الاجتماعية، ببيع ما يفوق 25 ألف طفل مغربي منذ سنة 1975 لعائلات إسبانية وأوربية. وأوضحت المعطيات ذاتها أن الراهبة تنتمي إلى النظام الديني «لسان فسنتي باول»، وكان مقر مسكنها هو نفس المركز الديني بالحي الملكي، فيما كان مكتبها بالإقامة السكنية «أنفورس» بمدينة مليلية.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن هذه الراهبة كانت هي العقل المدبر والمخطط لهذه العملية. إذ كان الأطفال المغاربة يباعون مقابل مبالغ تتراوح ما بين 450 ألفا ومليون و200 ألف بسيطة، أي ما يناهز 3 آلاف و8 آلاف أورو للطفل الواحد من قبل هذه السيدة الموجودة الآن في دار الأم للديانات بغرناطة بعد أن أحيلت على التقاعد.