الحكومة تطمئن التجار الصغار من خلال عصرنة 22 ألف نقطة بيع

رغم التزايد الملحوظ للمساحات التجارية الكبرى في العديد من المدن

قال عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، في معرض رده على سؤال حول حماية حقوق التجار الصغار والمتوسطين أمام منافسة أسواق المساحة، أثناء الجلسة العمومية بمجلس النواب بداية هذا الأسبوع، إن
وزارته «تعتمد من خلال برنامج «رواج» على تحسين التنافسية الاقتصادية للتجار الصغار والعمل على ملاءمة هذه التجارة مع انتظارات المستهلك المغربي».
وأوضح اعمارة أنه بالرغم من أن المساحات الكبرى والمتوسطة عرفت تزايدا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت تشكل اليوم أكثر من 23 شركة في قطاع التجارة والتوزيع، فإن تجارة القرب تشكل اليوم 99 في المائة من نقط البيع و86 في المائة من مساحات التجارة الإجمالية في المجال الحضري.
وذكر الوزير بالمحاور الأربعة الرئيسية التي يرتكز عليها برنامج «رواج»، التي تهدف إلى عصرنة 22 ألف نقطة بيع من خلال إقناع التجار بحتمية عصرنة تجارتهم، والعمل إلى جانب وزارتي الداخلية والسكنى والتعمير على بلورة التخطيط التجاري، بالإضافة إلى صياغة إطار قانوني للتجارة والتوزيع من شأنه أن يؤسس، يوضح الوزير، لدفاتر التحملات والمرجعية التقنية، واللجان الجهوية للتجارة. أما الجانب الرابع والأخير فيتجلى في أن الجانب الاجتماعي سيعطي زخما لهذه التجارة لاقتناعها بحتمية وأهمية العصرنة.
يذكر أن برنامج رواج رؤية 2020 يهدف إلى عصرنة التجارة عن قرب (التقسيط)، وإعادة تنظيم بنياتها وتحديث طرق تسييرها، وكذا جعل المغرب فضاء للتسوق بامتياز في منطقة حوض البحر المتوسط في أفق سنة 2020. وقد حدد البرنامج هدفا رئيسيا يروم الرفع من مساهمة القطاع بنسبة تصل إلى 15 في المائة في الثروة وضمان تطوره بنسبة 8 في المائة سنويا مع خلق ما يفوق 450 ألف منصب شغل في أفق 2020، حيث يقدم البرنامج عرضا لتحسين القدرة التنافسية للتجارة عن قرب (التقسيط)، من خلال تبني نظام وضع العلامة التجارية من أجل التحقق من جودة الخدمات والمنتجات المعروضة في نقط البيع. ويقترح البرنامج أيضا للتجارة عن قرب تخصصا في التجارة الصغيرة وتشكيل شبكات تجارية تساهم في زيادة المردودية الاقتصادية والمالية. ولتكريس ذلك، يسعى البرنامج إلى تشجيع التجار للانخراط في برنامج رواج رؤية2020 التي تنص على إنشاء آلية للتمويل وتحديد صناديق للتنمية التجارية. ومن شروط الاستفادة من هذا البرنامج التوفر على سنتين من الممارسة مع تقديم صورة من السجل التجاري وصورة من الضريبة المهنية مع طلب خطي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية. وتم تحديد 12 مدينة موزعة على 11 جهة في إطار برنامج «رواج» من أجل استقبال مناطق الأنشطة التجارية، وتحديد الوعاء العقاري لذلك، مع إعداد دراسة جدوى لمشروعين نموذجيين «بارك روتاي» بوجدة ومنطقة الأنشطة التجارية بالدار البيضاء. بالإضافة إلى خلق فضاءات مندمجة ومتكاملة لتوزيع المواد الطرية تتوفر على بنيات تحتية عصرية وخدمات تقنية ولوجستيكية وتمكن من تقليص الوسطاء والرفع من جودة المنتوجات.
وحسب برنامج عمل المرحلة الممتدة ما بين سنة 2008 وسنة 2012، فقد تم تحديد أهداف مرحلية تمكن من المساهمة في رفع الناتج الداخلي الخام للقطاع ليبلغ 98 مليار درهم وإحداث 200 ألف منصب شغل جديد عند متم سنة 2012. ولتفعيل برنامج رواج، تم إحداث صندوق رواج لتطوير وعصرنة قطاع التجارة والتوزيع وخصص له غلافا ماليا قدره 900 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين سنة2008 وسنة 2012، ويساهم هذا الصندوق في عصرنة تجارة القرب ومواكبة المقاولات الوطنية الرائدة في قطاع التجارة والتوزيع، وتشجيع خلق مناطق الأنشطة التجارية، وإنجاز المخططات الجهوية لتطوير التجارة والتوزيع وكذا الدراسات المواكبة لتفعيل برنامج رواج.