900 مليون درهم لتطوير قطاع التجارة والتوزيع في إطار مخطط رواج رؤية2020

في إطار التعريف بمخطط رواج 2020 نظم يوم السبت بالصويرة يوم إعلامي لتقديم مخطط «رواج رؤية2020 » لفائدة التجار والفاعلين الاقتصاديين المحليين.
وذكر أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بآليات الدعم المقترحة من قبل صندوق رواج الهادفة الى تشجيع ومواكبة المبادرات بغية تطوير قطاع التجارة والتوزيع وعصرنة الفاعلين بهذا القطاع.
وأضاف أن هذا الصندوق الذي رصد له مبلغ900 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من سنة2008 -2012 يتدخل لدعم مشاريع العصرنة المقترحة من قبل المتدخلين في القطاع, لفائدة تجار القرب.
وتابع أن هذه المشاريع ستعمل على تنمية النشاط التجاري والرفع من مردودية التجار المستفيدين عبر تحسين طرق تدبير أنشطتهم التجارية وتحسين جودة الخدمات والموارد المعروضة لتستجيب لانتظارات ومتطلبات المستهلكين.
وحث الشامي خلال هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالمدينة بتعاون مع المندوبية الاقليمية للتجارة والصناعة عموم الفاعلين المحليين على الانخراط والمساهمة في تنفيذ برنامج رواج على مستوى اقليم الصويرة, مشيدا بأهمية الدور الاقتصادي لهذا الاقليم كقطب سياحي بامتياز وفضاء مناسبا لاستقطاب الاستثمارات في قطاعي التجارة والصناعة.
وأبرز أن القطاع التجاري يمكن أن يشكل قاطرة لتنمية اقتصاد الاقليم الذي يتوفر على مقومات مهمة خاصة فيما يتعلق بتسويق مواد الصناعة التقليدية والفلاحية المحلية لاسيما في مجال التجارة العادلة والسياحة المسؤولة.
وذكر أن المدينة تتوفر على مؤهلات سياحية هامة تتجلى في العديد من الواجهات الطبيعية (الساحل, الكثبان الرملية, غابات الاركان, الجبال) علاوة على تراث ثقافي غني (تراث ثقافي عالمي,آثار تاريخية, اسواق,فنون وتقاليد شعبية),
واعتبر أن كل هذه المؤهلات من شأنها أن تسغل بطريقة معقلنة لتطوير عروض تجارية مواكبة والاستثمار في إحداث مناطق تجارية حديثة وجذابة.
وسجل الشامي ظهور أنماط جديدة للتجارة العصرية كالمساحات الصغرى وشبكات التوزيع للآلات المنزلية والعلامات التجارية.
وأشار إلى أن المؤهلات المذكورة تجعل من اقليم الصويرة فضاء خصبا للتفعيل الجهوي لبرنامج عصرنة وتطوير قطاع التجارة والتوزيع المزمع انجازه في اطار هذا المخطط .
وكان الشامي قد قال في لقاء مماثل يوم الجمعة بمراكش إن برنامج «رواج رؤية2020 » الذي وضعته الوزارة يتوخى تطوير قطاع التجارة والتوزيع.
وأضاف الشامي خلال هذا اللقاء أن البرنامج يروم كذلك تسهيل توزيع جميع المواد بكل المناطق وتأمين الجودة والسلامة وتقييم وتتبع تموين الأسواق الداخلية وحماية المستهلك.
وأبرز الوزير أن هذا المخطط يتضمن إجراءات لفائدة الفاعلين في المجال التجاري يروم تحديد النشاط التجاري حسب المناطق والكثافة السكانية وخلق مناطق للأنشطة التجارية وتحسين التنافسية في مجال تجارة القرب وذلك من خلال تمكينهم من الآليات الإدارية والتدريبية وإعادة تأهيل الفضاءات التجارية.
وأشار الوزير إلى أنه بالنظر للدور الهام الذي تلعبه التجارة في التنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل فإن الحكومة تعمل على دعم هذا القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لفائدة الفاعلين فيه لتثمين أنشطتهم وتحسين تنافسيتهم وعصرنة وتطوير قطاع تجارة القرب. وأبرز أنه لتحقيق الهدف من برنامج «رواج رؤية2020 » الرامي الى تقديم عروض تستجيب لمتطلبات المستهلكين بمختلف أنواعهم والمساهمة في الرفع من الناتج الداخلي الخام فإن ذلك يستدعي وضع آليات وإجراءات لمصاحبة الفاعلين والمتدخلين في القطاع من أجل حثهم على عصرنة وتطوير أنشطتهم والانخراط في إعادة هيكلة القطاع التجاري.