'رواج' خصص 900 مليون درهم بين 2008 و2012 دعما لقطاع التجارة

نظمت مندوبية التجارة والصناعة بوجدة، خلال الأسبوع الجاري، ببوعرفة، لقاء تواصليا مع تجار المدينة للتعريف ببرنامج رواج رؤية 2020، تحت شعار"تفعيل برنامج رواج رؤية 2020 على الصعيد الجهوي".
برنامج 'رواج' يسعى افي أفق سنة 2012 إلى دعم 10 آلاف و500 تاجر
ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير نشاط ومردودية تجارة القرب، مع تحسين جاذبيتها وعصرنتها، لجعل المغرب فضاء للتسوق بامتياز.
وبالمناسبة، قال المندوب الجهوي للتجارة والصناعة، الصافي محمد، إن هذا اللقاء التواصلي مع تجار المنطقة، الذين وصل عدد المستفيدين منهم في الجهة الشرقية إلى 471، يشكل انطلاقة لبرنامج "رواج" بالنسبة للجهة الشرقية.
وأوضح الصافي أن مساهمة صندوق "رواج" بالنسبة للدراسات والخبرات للمحل التجاري، تصل كحد أقصى إلى خمسة آلاف درهم عن كل تاجر، وأن تكلفة تجهيزات المحلات التجارية تصل إلى 20 ألف درهم لكل تاجر كحد أقصى.
وأكد أنه لتشجيع استعمال تقنيات الإعلام والاتصال من طرف تجار القرب، يساهم صندوق رواج ب 75 في المائة من التكلفة الإجمالية، مع مواكبة التجار المستفيدين من برنامج "رواج"، في اعتماد تقنيات الإعلام الخاصة بتدبير وتسيير تجارتهم.
وكان أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أكد، أخيرا، بمدينة طنجة، أهمية انخراط أكبر للتجار في برنامج دعم التجارة "رواج"، للاستفادة من إجراءات المواكبة والمساندة التي تضعها الدولة رهن إشارة الراغبين في تطوير أنشطتهم التجارية.
وأوضح أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة، أن برنامج "رواج"، يسعى لجعل المغرب فضاء للتسوق بامتياز، من خلال مواكبة التنمية التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية والصناعية.
ويقوم البرنامج على ضمان ولوج المستهلك للمواد وحمايته، ومواكبة تطور الفاعلين في قطاع التجارة من خلال تخصيص غلاف مالي بقيمة 900 مليون درهم بين 2008 و2012 لدعم التجار.
وتنكب الجهود حاليا في هذا الإطار، على إعداد دراسة حول التوازن بين التخطيط المجالي والبنية التحتية التجارية، من خلال إيجاد العلاقة بين الكثافة السكانية، ودرجة تشعب شبكة التوزيع التجاري، فضلا عن عصرنة القطاع، وتنظيم وتحسين مسالك التوزيع (أسواق الجملة).
ويسعى البرنامج، في أفق سنة 2012، إلى دعم 10 آلاف و500 تاجر، وإنشاء 12 منطقة أنشطة تجارية، وهي مناطق مندمجة ستقام على هوامش المدن لاحتضان أنشطة تجارية وترفيهية كبرى، تراعي حاجات السكان.
وبخصوص دعم تجارة التقسيط، شدد الشامي في اللقاء المشار إليه، على ضرورة التأطير من أجل تمكين التجار من الاستفادة من خدمات برنامج "رواج"، للاستفادة من الدعم المالي المرصود لتطوير الأنشطة التجارية، معربا عن استعداد الوزارة لدعم غرف التجارة والصناعة والخدمات، الراغبة في تأطير التجار في هذا المجال.
وتشير إحصاءات إلى أن أزيد من 100 ألف نقطة بيع توجد بالمغرب، تستحوذ على أزيد من 90 في المائة من حجم التجارة بالتقسيط، بينما تجري 10 في المائة المتبقية على مستوى المساحات التجارية الكبرى.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، جرى وضع خطة عمل بهدف تحديد مسار المنتوجات وتعزيز التدابير القانونية والإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المواد الصناعية المستوردة، خاصة في بعض القطاعات الحيوية، مثل القطاع الفلاحي الغذائي.
ويرمي البرنامج إلى التأكيد على أهمية تحسيس المستهلكين ببعض الآثار السلبية للمنتوجات والمواد الرائجة على مستوى القطاع غير المهيكل، من خلال المراقبة والاختيار القائم على أهمية العلاقة بين الجودة والأسعار.
ويهم القطاع غير المهيكل حوالي 39 في المائة من فرص العمل في المجال الحضري، ويمثل 17 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما أن حوالي 90 في المائة من فرص العمل في القطاع الفلاحي والقروي غير مهيكلة، ما يعكس أهمية القطاع غير الرسمي.