تحت شعار «قطاع التجارة والتوزيع، المستجدات والتطلعات»، تنظم وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، اليوم الأربعاء الدورة التاسعة لليوم الوطني للتجارة والتوزيع بالمركز الدولي للمؤتمرات محمد السادس بمدينة الصخيرات. ستشكل هذه التظاهرة، التي من المتوقع أن يفتتحها الوزير الأول عباس الفاسي، مناسبة للوقوف على حصيلة منجزات برنامج «رواج»، وفرصة للتداول حول المستجدات والتطلعات المستقبلية لقطاع التجارة والتوزيع. ووفق الأصداء التي استقتها بيان اليوم، لن تخلو فضاءات المركز الدولي للمؤتمرات محمد السادس بمدينة الصخيرات من متدخلين في قطاع التجارة، سواء المنتمين لإدارات عمومية وجمعيات مهنية أو لغرف التجارة والصناعة والخدمات والجامعيين. ويرى التجار الصغار، في لقاء اليوم، فرصة للتركيز على حصيلة برنامج «رواج» ولإبراز نقاط القوة والضعف فيه. ففي تصريح لبيان اليوم، قال محمد لطفي رئيس الجمعية الوطنية لتجار المواد الغذائية العامة بالجملة والتقسيط أن قطاع التجارة الداخلية «الصغرى والمتوسطة»، رغم مرور سنتين على تطبيق البرنامج، لازال شديد التأثر بالارتفاع المتواصل للنشاط التجاري في المساحات الكبرى، مما يؤدى إلى تهديد أكثر من 20 ألف تاجر صغير، في الدارالبيضاء وحدها، معظمهم متخصصون في بيع المواد الغذائية. وذكر لطفي، أن المنافسة غير المتكافئة، بين التجار الصغار والشركات الكبرى، وضعف الغلاف المالي المخصص لمساعدة التجار (20 ألف درهم) وغياب امتيازات في مستوى تلك الممنوحة للفضاءات التجارية الكبرى، وارتفاع معدلات الفائدة لدى الابناك، تسببت في تضرر العديد من المتاجر، مشددا على أن ارتفاع الضرائب، وتنامي التجارة غير القانونية، المتمثلة في ظاهرة البيع في الأرصفة والأسواق غير المهيكلة، والتهريب، عقد أوضاع التجار الصغار والمتوسطين. ولا تقتصر متاعب التجار عند هذا الحد، يقول محمد لطفي، فتعدد الضرائب والرسوم والجبايات المحلية، والتحملات بمختلف أنواعها، مقابل تدني الرواج، تؤدي إلى عرقلة الاستثمار في القطاع التجاري، ما يجعل التجار والحرفيين في وضعية لا تسمح بتطوير أنشطتهم، مؤكدا ضرورة التعجيل بإخراج مشروع التغطية الصحية لفائدة التجار إلى الوجود . وهي مشاكل أكد رضا الشامي، في تصريح لبيان اليوم، أن حلها يمر بالضرورة عبر إشراك التجار، من خلال تنظيماتهم المهنية، في أي مخطط أو مبادرة، تقدم عليها السلطات المختصة، لاسيما في مجال تنظيم قطاع التجارة الداخلية، وذلك في إطار برنامج «رواج» الذي يهدف إلى عصرنة قطاع التجارة والتوزيع وفق رؤية 2020، خاصة ما يتصل بتوفير مواد الاستهلاك وضمان الولوج لها بكل مناطق المملكة، والحرص على الجودة والسلامة، وكذا مواكبة تطور الفاعلين في القطاع عبر تحسين التنافسية وتنمية نماذج جديدة للتوزيع . وبخصوص حصيلة سنتين من عمر برنامج «رواج»، قال رضا الشامي، إنه تم إنجاز 50 % من الأهداف المسطرة فيما يتعلق بالعرض المندمج لعصرنة قطاع تجارة القرب، ويتوقع إنجاز 85 % في متم السنة الجارية، كما تم صرف 26 مليون درهم من الالتزامات المخصصة لدعم هذه المشاريع، مضيفا أن الحكومة شرعت في تنفيذ تدابير مرقمة ومدققة، على رأسها إحداث «صندوق تنمية التجارة والتوزيع»، بمبلغ 900 مليون درهم خلال الخمس سنوات المقبلة، ستليها تدابير عملية ترمي تطوير وعصرنة ودعم قطاع التجارة والتوزيع, الذي يساهم ب 11 % في الناتج الداخلي الخام ويشغل أكثر من مليون و200 ألف شخص، بهدف مضاعفة الناتج الداخلي الخام الحالي ثلاث مرات، والرفع من مساهمة القيمة المضافة للقطاع من حوالي 70 مليار درهم برسم سنة 2010 إلى 98 مليار درهم في أفق سنة 2012، وإحداث أكثر من200 ألف منصب شغل جديد.
