نقابات في قطاع الطاكسيات تهدّد بالإضراب بسبب صراعها مع النقل السّياحي

أفاد مصدر مطلع وجودَ سعي لدى وزارة التجهيز والنقل إلى إعداد منشور، بتنسيق بين مع وزارة السياحة ووزارة الداخلية، يستهدف تحديد ضوابط الاستغلال بالنسبة إلى
كل المتدخلين في النقل السياحي. ويُنتظر أن يتم تعميم هذا المنشور على الولاة والعمال والمصالح الخارجية لوزارة التجهيز والنقل والسياحة وجميع هيئات المراقبة من أجل الاعتماد عليه في مراقبة نشاط النقل
السياحي.
وقال مصطفى شعون، الكاتب العامّ الوطني لنقابة مهنيي النقل، أنّ الإشكالية مرتبطة بشكل كبير في عدم وجود أي استعداد للتعجيل بإصدار المنشور الذي تحدّثت عنه وزارة التجهيز والنقل، وأكد أنْ لا أحدَ يعرف إلى حد الساعة الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير، علما أنّ من شأن المنشور أن يساعد في تنظيم مجال النقل السياحي ويضع حدّا للصراع القائم حاليا بين مهنيي الطاكسيات والنقل السياحي.
وأوضح الكاتب العام الوطني لنقابة مهنيي النقل أنه في حالة التمادي في عدم إصدار المنشور، فإنّ مجموعة من النقابات المتضرّرة سوف تنظم كخطوة أولى وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجهيز والنقل، وبعد ذلك يمكن التفكير في شنّ إضراب وطني، وقال «لقد أصبح مجموعة من أصحاب الطاكسيات يشعرون ب»الحكرة» أمام أبواب الفنادق، وهو الأمر الذي يحتم ضرورة الإسراع في إخراج المنشور فورا».
ودخلت مجموعة من نقابات قطاع الطاكسيات، في الآونة الأخيرة، في صراع مع النقل السياحي، بسبب ما يعتبرونه منافسة غير متكافئة بينهم وبين مهنيي النقل السياحي، حيث يتم منعهم من ركن سياراتهم أمام أبواب الفنادق وداخل الميناء السياحي في الدار
البيضاء.
وطالب النقابات، التي تحتجّ على عدم إصدار منشور وزارة التجهيز والنقل، رئيسَ الحكومة -في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه- بضرورة التدخل للإسراع في إصدار المنشور الوزاريّ المُشترَك لوزارة التجهيز والنقل ووزارة السياحة ووزارة الداخلية من قبَل مدير النقل عبر الطرقات، والتي تحدد، حسب المصدر نفسه، كيفية استغلال عمل شركات النقل السّياحي على المستوى الوطني.