مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة غاضبون من منافسة النقل السياحي

لم يخف عدد من مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة غضبهم من المنافسة التي أضحى يشكلها النقل السياحي، والتي اعتبروها «غير شريفة»، لأنها تتم خارج القانون، كما اشتكى المهنيون مما وصفوه ب«حالة الفوضى» التي يعرفها قطاع النقل في مدينة الدار البيضاء، والتي يرجع السبب فيها إلى انتشار النقل السري والنقل السياحي وكراء سيارات بدون سائق.
واعتبر المهنيون أن أشد أنواع النقل خطورة على مصالحهم هو النقل السياحي من الدرجة الثالثة، الذي يقولون بخصوصه إن مجموعة من العاملين فيه يعمدون إلى إلحاق أضرار حقيقية بمصالح سائقي «الطاكسيات الكبيرة»، ويعود ذلك، حسب سعيد بنفضول، الكاتب العام الإقليمي للنقابة المغربية لمهنيي النقل، إلى قيامهم بنقل المسافرين على مستوى مطار محمد الخامس الدولي وعلى مستوى جميع الفنادق المصنفة وغير المصنفة بطريقة عادية وبدون سند قانوني وبدون إذن من وكالات الأسفار، حسب ما ينص على ذلك دفتر التحملات الخاضع له هذا النوع من النقل.
وأوضح بنفضول أنه أصبح للنقل السياحي نفوذ داخل جميع الفنادق وأصبح العاملون فيه يستحوذون على جميع الخدمات الخاصة بسيارات الأجرة الكبيرة، مؤكدا، في تصريح ل»المساء»، أن «هناك تواطؤا بين سماسرة يشتغلون في النقل السياحي وآخرين يشتغلون في الفنادق، والذين يعملون على تيسير عمل مهنيي النقل السياحي بتوجيه زبائن الفندق إليهم»، وأضاف بنفضول أنهم كنقابة يقومون، منذ سنة، بمراسلة كافة الوزارات المعنية، ولكن إلى حد الآن لم يتم فتح حوار بشأن هذا الموضوع، مما يعرّض مصلحتهم للخطر ويضرب مباشرة مصدر عيشهم وقوتهم اليومي، وفق المتحدث نفسه.
من جهته، أكد مصطفى شعون، الكاتب العام للنقابة المغربية لمهنيي النقل، أن هناك نصا واضحا وصريحا يضبط التحايل الذي يقوم به -على حد قوله- مجموعة من العاملين في قطاع النقل السياحي، الذي يجب اتباعه لضمان الحقوق المهنية، حسب قوله، لأن «هذا الصنف من النقل تجاوز حد التعامل مع وكالات الأسفار إلى حد أنه أصبح يأخذ مكانا للوقوف في محطات التناوب الخاصة بسيارات الأجرة الكبيرة».
وقال شعون، في زيارة لمقر «المساء»، إن مستخدمي النقل السياحي»يتطاولون» على نشاط أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة ولا يحترمون دفتر التحملات المنظم لنشاطهم، المرتبط بوكالات الأسفار، والذي على أساسه لا يمكنهم أن يتقاضوا مقابلا عن نقل السياح الأجانب، الذين يفدون على المغرب».
وكشف شعون كيف أن شركات النقل أصبحت تكتب كلمة «طاكسي» على سياراتها وتبرم عقودا للنقل مع شركات ومؤسسات بدون سند أو صبغة قانونية، مشيرا إلى القانون المنظم لوكالات الأسفار، والذي يمنع مثل هذه الممارسات خاصة في مواده الأولى والثالة وال13 وال26.
وطالب المهنيون بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات ولحمايتهم من «اللوبيات» التي أصبحت تحتل أماكن توقف سياراتهم.
يشار إلى أنه سبق أن للنقابة المغربية لمهنيي النقل أن وجهت رسالة توضيحية إلى كل من وزير السياحة ووزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية وكذا إلى المندوب الجهوي المكلف بالنقل في الدار البيضاء وإلى والي أمن المدينة، للاستفسار عن القانون المنظم لقطاع النقل السياحي -الدرجة الثالثة ،العامل مع وكالات الأسفار وكذا تفصيل وشرح دفتر التحملات الذي يخضع له هذا الصنف من£ النقل.