هدوء حذر في تركيا والمحتجون يطالبون الحكومة بالرحيل ويصفون أردوغان ب«الدكتاتور»

حصيلة الاشتباكات خلفت قتيلين وأكثر من ألف جريح في إسطنبول

عاد الهدوء ليسود من جديد في شوارع تركيا صباح أمس الاثنين، وذلك بعد ليلة من الاحتجاجات الصاخبة والعنف في عدد من المدن الرئيسية لتركيا.
وكان محتجون أتراك قد اشتبكوا مع
شرطة مكافحة الشغب حتى الساعات الأولى من صباح أمس، وأشعل بعض المتظاهرين النار في مكاتب حزب العدالة والتنمية في الوقت الذي دخلت فيه المظاهرات العنيفة المناهضة للحكومة يومها الرابع، وألقى متظاهرون آخرون قنابل حارقة على مكاتب حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال الليل في مدينة إزمير الساحلية. كما اقتلعت مواقف الحافلات ليصنع منها المتظاهرون حواجز في شارع رئيسي عند مضيق البوسفور في إسطنبول، حيث وقعت بعض أعنف الاشتباكات خلال الليل وغطت الكتابات الجدران، وأغلقت الطرق الواقعة حول مكتب رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان في إسطنبول، في الوقت الذي أطلقت فيه الشرطة الغاز المسيل للدموع لصد المحتجين في الساعات الأولى من صباح أمس.
مطالب باستقالة أردوغان
ويطالب المحتجون باستقالة رئيس الوزراء التركي، أردوغان، الذي ندد في وقت سابق بالمتظاهرين واعتبرهم مناوئين للديمقراطية، رافضا الاتهامات الموجهة إلى حكومته والتي مفادها أنها تتبع نهجا استبداديا، وأنها ذات طابع إسلامي بشكل مفرط؛ وأشار إلى أن المحتجين لا يعبرون إلا عن مجموعات هامشية مدفوعة من الخارج، على حد قوله؛ كما حمل حزب المعارضة العلماني الرئيس، وهو "حزب الشعب الجمهوري"، مسؤولية تحريض المحتجين، مؤكدا أن الهدف من الاحتجاجات هو حرمان الحزب العدالة والتنمية الحاكم من الأصوات في الانتخابات التي تبدأ العام المقبل.
وفي ساعات متأخرة من ليلة أمس، فرقت الشرطة التركية أعدادا من المتظاهرين في العاصمة أنقرة وإسطنبول، كانوا في طريقهم إلى مقر مكتب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بينما تواصلت الاحتجاجات في ميدان تقسيم بإسطنبول بعد انسحاب قوات الأمن منه، في حين سخر أردوغان من وصف المعارضة له بالدكتاتور.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المدمع لتفريق المتظاهرين عندما حاولوا السير في اتجاه مقر رئيس الوزراء، مرددين شعارات مناهضة للحكومة التركية، في اليوم الثالث من الاحتجاجات ضدها. فيما تواصلت الاحتجاجات في ميدان تقسيم وسط المدينة، بعد انسحاب القوات الأمنية منه على خلفية صدامات بين الجانبين. وفي تحد لقوات الأمن، أقام المتظاهرون متاريس في الشوارع المؤدية إلى الساحة وكتبوا عليها شعارات تدعو إلى استقالة الحكومة، والتأكيد على أنهم مستعدون لمواصلة التظاهر، خاصة بعد أن خرج آلاف المتظاهرين إلى ساحة تقسيم ظهر أمس استجابة لنداءات بالتظاهر، بعد ما شهد الميدان هدوءا في ساعات الصباح.
وقد شاركت شرائح مختلفة في الاحتجاجات، وفي مقدمتها "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، وكان لافتا إعلان الحركة القومية المعارضة عدم مشاركتها في المظاهرات.
أردوغان يرفض
من ناحيته، دعا رئيس الوزراء التركي المعارضة إلى عدم استغلال حادثة بعينها من أجل خلق الفوضى، وذكر أن القاعدة الشعبية تريده ألا يلتزم الصمت، متهما المتظاهرين بإضرام النيران والقيام بأعمال سلب ونهب.
وكان أردوغان أقر بأن الشرطة بالغت في استخدام العنف ضد المتظاهرين، لكنه أكد عدم تراجعه عن مشروع تطوير ساحة تقسيم، ودعا إلى وقف فوري للمظاهرات، وقال إن الشرطة ستؤدي واجبها لأن ساحة تقسيم لا يمكن أن تترك لعبث من وصفهم ب"المتطرفين". وأضاف في كلمة أذاعها التلفزيون: "كل أربعة أعوام نجري انتخابات، وهذه الأمة تختار، وأولئك الذين لا يقبلون سياسات الحكومة بإمكانهم التعبير عن رأيهم في إطار القانون والديمقراطية".
من جهته، دعا الرئيس التركي عبد الله غل إلى تغليب "المنطق"، وقال في بيان: "يتعين علينا جميعا أن نتحلى بالنضج حتى يمكن للاحتجاجات التي وصلت إلى حد مقلق أن تهدأ". كما دعا غل الشرطة إلى "التصرف بشكل متناسب" مع حجم الاحتجاج.
حصيلة الضحايا
بخصوص حصيلة ضحايا المواجهات، قالت منظمة العفو الدولية إن لديها تقارير بسقوط قتيلين، وأكثر من ألف جريح بين المتظاهرين في إسطنبول. ولم تؤكد مصادر رسمية هذه الحصيلة، كما أعلن وزير الداخلية معمر غولر، مساء السبت، إصابة 79 شخصا بجروح، بينهم 53 مدنيا و26 شرطيا، واعتقال 939 شخصا في كل أنحاء تركيا.
كما تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية ثمانية في المائة عند الفتح يوم أمس الاثنين، وسط قلق المستثمرين بشأن احتجاجات مناهضة للحكومة اتسع نطاقها مطلع الأسبوع لتشمل مدنا رئيسية في أنحاء البلاد.
وارتفع عائد السندات التركية لأجل عشر سنوات إلى 7,12 في المائة من 6,84 في المائة يوم الجمعة. ولم يتسن على الفور الحصول على سعر للسندات القياسية نظرا إلى عزوف المتعاملين عن التسعير على أساس المخاطر الناجمة عن الاحتجاجات.
وفي سوق الصرف، تراجعت الليرة التركية إلى 1,90 ليرة للدولار، وهو أقل سعر لها منذ يناير 2012.
كما سجلت العملة التركية يوم الجمعة الماضي انخفاضا مقابل الدولار الأمريكي.


لماذا خرج الأتراك للاحتجاج؟


اندلعت الاحتجاجات يوم الجمعة الماضي، وذلك عندما تم قطع أشجار في منتزه بميدان تقسيم الرئيسي في إسطنبول، في إطار خطط حكومية رامية إلى تطوير المنطقة، ولكنها اتسعت لتتحول إلى تحد واسع لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية.
وقال أردوغان بهذا الخصوص إن خطط تجديد الميدان، الذي يعتبر منذ فترة طويلة نقطة تجمع للمظاهرات الجماهيرية، ستمضي قدما، بما في ذلك بناء مسجد جديد وإعادة بناء ثكنة ترجع إلى العهد العثماني.
واتسعت الاحتجاجات التي بدأتها مجموعة صغيرة من الناشطين المدافعين عن البيئة عندما استخدمت الشرطة القوة لطردهم من منتزه في ميدان تقسيم. وبعد انتشار الأنباء عبر الأنترنيت، اجتذبت المظاهرات مجموعة واسعة من الناس من جميع الفئات العمرية وشتى الأطياف السياسية والاجتماعية. لكن ضراوة رد فعل الشرطة في إسطنبول صدمت الأتراك والسائحين الذين فوجئوا بالاضطرابات في واحدة من أكثر المناطق التي يزورها سائحون في العالم. وقوبل ذلك بانتقاد من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وجماعات حقوقية دولية.
وفي سرعة كبيرة، أطلقت طائرات هليكوبتر عبوات الغاز المسيل للدموع في أحياء سكنية واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لإجبار محتجين على الخروج من المباني. وكنتيجة لذلك، تحولت الاحتجاجات إلى أجواء احتفالية في ميدان تقسيم، وبدأ المحتجون في ترديد هتافات تنادي باستقالة أردوغان بينما قام آخرون بالرقص. ولم يكن هناك وجود يذكر للشرطة.
ولكن شرطة مكافحة الشغب لم تكتف بالتفرج، بل بدأت في إطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لإبعاد الحشود عن مكتب أردوغان في قصر دولما باهتشة، وهو قصر عثماني سابق على شاطئ البوسفور.