إضراب وطني في كليات الطبّ والصيدلة وطب الأسنان

خاضت المكاتب المحلية لكليات الطبّ والصيدلة وطبّ الأسنان، أمس الثلاثاء، إضرابا وطنيا إنذاريا يخصّ جميع أنشطة العلاج، ما عدا
أقسام المستعجلات والإنعاش، تنديدا بتردّي ظروف العمل في المراكز الاستشفائية الجامعية، مع عقدها جمعا عامّاً وطنيا لنقاش الملف المطلبي للمتضرّرين من الأساتذة والطلبة.
وفي هذا الصدد، حمّلت المكاتب المحلية، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وزارة الصحة مسؤولية الوضع، الذي وصفته ب«الكارثيّ»، مطالبة الوزارتين الوصيتين عن القطاع بحوار جدي ومسؤول لإيجاد حلول عاجلة للملفات العالقة، عوض ما وصفته المكاتب ب»سياسة الهروب إلى الأمام وإخماد الحرائق دون تقديم حلول ملموسة على أرض الواقع».
وقد عقدت المكاتب المحلية اجتماعا تدارست خلاله تطور الملف والمنعرجات التي يمرّ منها، حيث ندّد المجتمعون بالوضع المستشري في كلية الطب في الدار البيضاء، والذي «لا يمكن السكوت عنه»، وفق تعبيرهم، حيث يقولون إنه يمُسّ تكوين جيل بكامله في هذه المؤسسة، مطالبين وزارة التعليم العالي بإيفاد لجنة التفتيش طبقا لاتفاق 4 يناير 2013.
وأصرّ المجتمعون على إيجاد حلّ عاجل لمشكل تأطير الطلبة والأطبّاء في طور التخصّص في كلية الطب في وجدة، وبالكفّ عن إعطاء حلول وصفوها ب«الوهمية». كما طالبوا المسؤولين في كلية الطب وفي المركز لاستشفائي الجامعي في مراكش بالكفّ عن التضييق على الحرّيات النقابية.
وقد ذكر المجتمعون بالبلاغ المشترَك ل4 يناير بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي بتكليف من رئاسة الحكومة، الذي ينصّ على إيجاد حلول ناجعة لنقط الملف المطلبي وعقد اجتماعات دورية للجنة الثلاثية لتقييم الحلول المُقدَّمة، إلا أنهم أكدوا -في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه- أنّ «خيبة أمل الأساتذة كانت كبيرة، حيث تملصت الحكومة، وبالخصوص وزارة الصحة، من التزاماتها رغم احترام النقابة الوطنية للتعليم العالي بنودَ الاتفاق المشار إليه».