المطالبة بالإفراج عن التحقيق في قضية ضحيتي مصحّة سطات الخاصة

طالب العشرات من نقابيي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل -فرع سطات، مدعومين بأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في
سطات وفعاليات من المجتمع المدني، في وقفة احتجاجية مساء أول أمس الثلاثاء أمام القصبة الإسماعيلية، الجهاتِ المسؤولة بالإفراج عن نتائج التحقيق في قضية الضحيتين اللتين أصيبتا بالشلل بعد أن ولجتا المصحة المذكورة من أجل إجراء عمليتين قيصرتين للولادة، لينقلا بعدها نحو مصحّة خاصة في الدار البيضاء، ومنها إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية، حيث لازالتا ترقدان تحت المراقبة الطبية، مع استمرار تدهور وضعهما الصحّي.
وردّد المحتجون خلال الوقفة التضامنية شعارات حمّلوا فيها وزارة الصحة مسؤولية الوضع المزري للصحة في إقليم سطات، مُندّدين بما وصفوه بممارسات غير مقبولة تنخُر القطاع الصحي في المغرب، مطالبين في الوقت ذاته القيّمين على القطاع بإظهار حقيقة ملف الضحيتين ومآل التحقيق الذي تشرف عليه الوزارة الوصية، ملحّين على ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة المُتورّطين في الملف واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حقهم.
وأفاد عبد اللطيف بلحسن، الكاتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في سطات، أنّ الوقفة تأتي للتضامن مع ضحيتي مصحة سطات الخاصة واللتين ترقدان في المستشفى الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء في وضع مأساويّ بعد دخولهما في غيبوبة إثر إجراء عمليتين قيصريتين للولادة. وطالب المتحدّث وزيرَ الصحة ب»فتح تحقيق نزيه وعادل لتحديد المسؤول عن هذا الواقع المأساويّ الذي تعيشه عائلتا الضحيتين وبتحمّل مسؤوليته في مراقبة المصحات الخاصة في إطار احترام دفاتر التحملات».
ومن جهته، طالب لحسن الإدريسي، منسّق اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع سطات، الوزارة الوصية على القطاع بفتح تحقيق نزيه في القضية لإظهار الحقيقة للرأي العامّ. ودعا الفاعل الحقوقي وزيرَ الصحة إلى تحمّل مسؤوليته وإصدار بيان لتنوير الرأي العامّ المحلي والوطني بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بمتابعة الملف والتحقيق فيه، وتحديد السبب الحقيقي لهذا الحادث المأساوي الذي ألمّ بعائلتي الضحيتين، وأشار المتحدّث إلى أنّ الجمعية انتدبت لجنة خاصة لتتبع الملف بتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني في سطات.