إقبار» تحقيق أمر الرّميد بفتحه حول رضيعة تعرّضت لخطأ طبي بأصيلة

استدعى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في أصيلة والد الطفلة روان الشيوة، التي تسبب لها خطأ طبي أثناء ولادتها في عجز دائم، لحضور جلسة المحاكمة الاستئنافية ضد
الممرّضة المتهمة، والتي حصلت على البراءة ابتدائيا، وهو الأمر الذي أثار غضب وقلق أسرة الضحية والمتعاطفين معها، بالنظر إلى كون هذا الاستدعاء يسبق ظهور نتائج التحقيق الذي أمر وزير العدل بفتحه. وكان وزير العدل مصطفى الرميد، قد راسل الوكيلَ العامّ للملك في استئنافية طنجة، ليطلب منه فتح تحقيق في قضية الطفلة روان، التي أصابَ العجزُ الدائمُ 90 في المائة من جسدها، نتيجة «خطئ طبي وإهمال في مستشفى أصيلة»، بعدما فاجأت محكمة الاستئناف في المدينة ذاتها أسرة الضحية والجمعيات الحقوقية المساندة لها، وأصدرت حكما بالبراءة لصالح المولّدة المساعِدة التي تسببت في الخطأ.
وفي تصريحه ل»المساء»، أكد والد الطفلة الضحية، عبد اللطيف الشيوة، أنّ «عقد الجلسة الاستئنافية بدون التوصل بنتائج التحقيق أمرٌ غيرُ قانوني»، قائلا إنه لم يتوصل بالنتيجة، كما ينصّ على ذلك القانون، والذي يُلزم الجهة المُشْرفة عليه ببعثه إلى المعنيين به عبر البريد المضمون، متسائلا عن سرّ «إقبار» نتيجة التحقيقات رغم مرور ثلاثة أشهر على فتحها من لدن الوكيل العامّ للملك.
وتؤكد الخبرة الطبية، الموقعة من طرف طبيبين خبيرين محلَّفين معيَّنين من المحكمة الابتدائية في أصيلة، أنّ الطفلة روان كانت ضحية خطأ طبي أثناء الولادة، حيث تعرّضت لكسر في عظمة الترقوة وشلل في الضفيرة العصبية العضدية اليمنى نتيجة عملية التوليد. وكانت والدة الطفلة قد قصدت مستشفى أصيلة لإنجاب طفلتها، في 22 يونيو 2012، لكنها ستفاجأ بغياب الأطباء والمُولّدات وسط معاناتها من آلام المخاض، لتقوم مولدة مساعدة من الدرجة الثانية، غير مخول لها إنجاز مثل هذه العمليات، بتوليدها، إذ تسببت للطفلة في عجز خطير، من المرجّح أن تعاني منه طيلة
حياتها..
وكانت «المساء» قد نشرت وثيقة موقعة من طرف مندوبية وزارة الصحة في عمالة طنجة -أصيلة تؤكد أنّ الممرضة «ن. ب.»، التي أنجزت عملية التوليد، تحمل صفة مساعِدة مولّدة من الدرجة الثانية، أيْ أنها غير مخولة للإشراف على عمليات التوليد.
غير أنّ المحكمة الابتدائية في أصيلة فاجأت الجميع بإصدار حكم البراءة لفائدة المتهمة، الأمر الذي دفع فاعلين حقوقيين والمتعاطفين مع الطفلة من سكان أصيلة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، للمطالبة بإعادة المحاكمة، وهو ما جعل وزير العدل مصطفى الرميد يصدر أمرا بفتح تحقيق في القضية.