مشاحنات في الجمع العامّ لجمعية رعاية المسجد الكبير في تزنيت

شهد الجمع العام الخاصّ بجمعية رعاية المسجد الكبير في تزنيت، عشية أول أمس الاثنين، مشاحنات وملاسَنات بين جموع الحاضرين من أعضاء الجمعية ورواد أقدم مسجد عتيق في المدينة و
بين بعض أعضاء المكتب المنتهية ولايته، حيث احتجّ الحضور على إقرار الجمع العامّ الحالي في مكان خاص، قبل تحويله -بعد تنظيم وقفة احتجاجية- إلى مكان شبه عموميّ.
وقد بدت أجواء التوتر على الجمع العام منذ لحظة اعتذار الكاتب العامّ ونائب أمين المال عن قراءة التقريرين الأدبي والمالي، ما اضطرّ معه الرئيس إلى تلاوتهما بدلا عنهما. كما حضر عون قضائيّ أطوار الجمع العامّ. ورغم مصادقة الجمع بالتصفيق على التقريرين الأدبي والمالي، فإنّ أيا من أعضاء المكتب السابق لم يتم ترشيحه للمكتب الحالي، الذي أسندت رئاسته إلى رشيد كوسعيد، بمعية عشرة أفراد آخرين من رواد المسجد العتيق.
واحتجّ بعض المتدخلين على عدم تضمين التقرير المالي لعدد من المداخيل الخاصّة بالصناديق الموضوعة بالمسجد، متهمين الجمعية بالتواطؤ مع المقاول في التغطية على انطلاق الأشغال في ظلّ غياب أيّ ترخيص من قبَل الجهات المختصة، وغياب استكمال بقية الوثائق الإدارية، وعلى رأسها وثائق التعمير. كما اتهم عدد من المتدخلين الجمعية بالاشتغال في وضع غير قانونيّ منذ دجنبر 2011، متسائلين حول مدى قانونية اجتماعات الجمعية مع المهندس المعماري المكلف بالمشروع. كما تساءلوا عن مدى قانونية هدم مرفق تابعة للجمعية، ومكان تواجد العشرات من الزّرابي التي كانت تؤثث فضاء المسجد الكبير قبل إغلاقه مطالبين بإجراء معاينة للأشغال الجارية في المسجد وبالبحث في المتعلقات التي بيعت عن طريق السّمسرة العمومية.
وخلال الجمع العام، أشار الطيب حفيظي، الرئيس السابق للجمعية، إلى المراحل التي قطعتها الأخيرة في مرحلتها الانتدابية الممتدّة من 2008 إلى 2013، مضيفا أنّ وضعية المسجد الجمعية كانت «سيئة»، ما دفعها إلى التفكير في كيفية ترميمه، قبل أن تتقرّر إعادة ترميم المسجد كلية من قِبَل عدد من المؤسسات، مضيفا أنّ الأقاويل التي انتشرت بخصوص تجميد عمل الجمعية لا أساس لها من الصحة، حيث إنّ هذه الأخيرة ظلت طيلة الفترة الانتدابية تعمل وفق برنامج وجدول أعمال واضحين. كما حضرت في تنشيط بعض المواسم الدينية في الإقليم، وتسعى إلى أن يكون المسجد الكبير ضمن المساجد العشرة الأولى على المستوى الوطني.. فيما كشف محمد إديحيا، نائب رئيس الجمعية، وجودَ خلاف بين الجمعية والبلدية والمهندس المكلف بترميم المشروع بميزانية تتجاوز مليار سنتيم، حيث منع الأخير لجن التتبع في البلدية والجمعية معاً من زيارة الورش، مضيفا أنّ نظارة الأوقاف سارت في الخط نفسه، متسائلا عن مصير الخشب التقليدي الذي كان مثبتا في سقف المسجد، مضيفا أنّ المقاول لم يتسلم إلى حدود الساعة أي ترخيص من المجلس الحضري للمدينة، رغم الافتتاح الرسميّ
للورش.