طرد غير مبرر لطلبة جمعية دار القرآن بكرسيف

تعيش جمعية دار القرآن بكرسيف في فوضى عارمة وتسيب في التسيير وسوء تدبير، ووجد فقيه المسجد ضالته ليعبث بالجمعية والإدارة ما أثر على السير العادي للدراسة، وتسبب في تسريح المستخدمين، والامتناع عن أداء رواتب الأساتذة، وطرد الطلبة.
ويقول المكتب المسير القديم إن الجمعية تعيش وضعية شاذة، «بعدما ضربت الشرعية في صميمها لما اقتحم أشخاص مقر الجمعية وشكلوا مكتبا على مقاس القائد والباشا رغم افتقارهم للشرعية والأهلية والشروط المنصوص عليها في الباب التاسع عشر من القانون الأساسي للجمعية، التي تحدد توفر أي منخرط على أقدمية سنتين ليسمح له بالترشح والتصويت، وبالتالي لا يخول لهم القانون حق المشاركة في الجمع العام».
وتعود وقائع الفوضى التي تعصف بجمعية الإمام مالك لتحفيظ القرآن وتدريس علومه ( دار القرآن) الكائنة بحي النجد بكرسيف إلى يونيو الماضي، لما دعت إلى جمع عام لتجديد مكتبها المسير، وأشعرت السلطة المحلية بتاريخ التجديد، وطلبت منها توفير الحماية من أشخاص يستفزون أعضاء المكتب ويحرضون على الفتنة بين رواد مسجد المؤسسة.
وفوجئ المكتب المسير بإقدام أشخاص غرباء على اقتحام فضاء الجمعية وتأسيس مكتب جديد دون سند قانوني ودون أن يقدم المكتب الشرعي التقريرين المالي والأدبي. ولتجنب الفوضى رفع الرئيس الجلسة، وقرر تأجيل الجمع العام، لأنه لم يستطع تقديم التقريرين المالي والأدبي، وانتهز المقتحمون الفرصة وشكلوا مكتبا اعتبره أعضاء الجمعية فاقدا للشرعية، ورغم ذلك سلمهم قائد حي النجد الذي أعفي أخيرا من مهامه، والباشا الذي قضى نحبه، وصل الإيداع في ظرف قياسي.
وأمام «اغتصاب الشرعية» بمباركة القائد والباشا السابقين، التجأ المكتب الشرعي إلى الطعن في مشروعية المكتب الجديد، وتوالت الجلسات وتأجلت بسبب غياب القائد عنها، وظل الملف يراوح مكانه لأكثر من 5 أشهر، وعمت الفوضى في الجمعية والمنتسبين إليها.
وتدخل ذوو النيات الحسنة في مسعى لإنقاذ الجمعية والعاملين بها، ووصلوا إلى حل من شأنه تحدي الصعوبات ورفع العراقيل وإرجاع المشروعية لأهلها، لكن القائد المعفى من مهامه بالدائرة الإدارية تدخل، وعطل الصلح الذي لا يخدم نزعته الانتقامية التي لم يستطع تحقيقها في عهد عامل إقليم تازة لما كانت كرسيف دائرة تابعة له قبل أن يصبح إقليما قائما بذاته.
وتخضع الجمعية المذكورة لقانون 01/13 المنظم للتعليم العتيق، ومرخص لها تحت رقم 09/10 من طرف وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، ولا تسير حسب هوى المكتب المعين من طرف القائد و الفقيه كما هو الحال الآن. وهو سلوك قضى على حصيلة الإنجازات التي تحققت خلال 16 سنة في ظل القانون.