فدرالية البلاستيك تعارض تدابير مكافحة الإغراق لمادة «بي في سي» المستوردة من أمريكا

طالبت الفيدرالية المغربية للبلاستيك وزير الصناعة بحذف تدابير مكافحة الإغراق لمادة «بي في سي» المستوردة من أمريكا التي ابتدأ العمل بها منذ أبريل المنصرم، و
ذلك بناء على طلب من شركة «سنيب» التابعة للملياردير ميلود الشعبي، بحجة أن استيراد «بي في سي» من أمريكا يهدد شركة «سنيب» التي تتكبد خسائر فادحة منذ عدة سنوات.
لكن بالمقابل تعارض الفيدرالية المغربية للبلاستيك، إجراءات مكافحة الإغراق على واردات PVC من الولايات المتحدة الأمريكية، بحجة أن تطبيق هذه الحقوق يمكنه وضع جزء كبير من القطاع في وضعية اقتصادية واجتماعية كارثية، من خلال اختفاء بعض القطاعات الفرعية، وتسريح الآلاف من العمال وجعل عقد البرنامج حبرا على ورق. ووفقا ل«نبيل صواف»، المدير التنفيذي والمتحدث باسم الفيدرالية، فإن «تطبيق هذه التعريفات سيؤثر بشكل كبير على تطبيق العقد البرنامج الموقع في 20 فبراير 2013، على هامش الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية للصناعة، والتي جددت الأمل في تطور هذا القطاع».
واستحضرت الفيدرالية خمس حجج لرفع الظلم عنها، والتي جاءت ضمن نتائج دراسة مكافحة الإغراق المنجزة من قبل اللجنة الاستشارية للواردات بناء على طلب المشتكي، أي شركة «سنيب»، أولي تلك الحجج، حسب بلاغ صحافي، طعن الفيدرالية في مزايا نسبة حسابات الإغراق، حيث تعتبر أن تكلفة النقل للولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت بها هذه الدراسة هي خاطئة، ولدى الفيدرالية، حسب البلاغ، إثباتات بأن سعر النقل هو 102 دولار للطن، عوض 20 دولارا للطن، وهو ما يجعل جزءا كبيرا من الدراسة مبنيا على أساس مغلوط. ثم إن تأثير أسعار PVC على مبيعات المشتكي (سنيب) مبالغ فيها، لأنه لا يعكس البيانات الواردة في خطة العمل التي قدمتها الشركة خلال اكتتاب أسهمها بالبورصة في عام 2007، والتي كانت تتوقع 9481 درهما للطن خلال الفترة ما بين 2011-2012، في حين ارتفع السعر اليوم ب 10 دراهم فقط. وطالبت الفيدرالية وزارة التجارة والصناعة بضرورة التشاور والاستماع إلى الهيئة التمثيلية لهذا القطاع، قبل اتخاذ أي قرار بشأن تطبيق تدابير مكافحة الإغراق، مهما كان صغيرا.
وختمت الفدرالية بلاغها بأن تطبيق إجراءات مكافحة الإغراق سيؤدي إلى الحد من إمكانية تطوير بعض القطاعات الفرعية لصناعة البلاستيك، المعنية بعقد البرنامج، من بينها البناء والكهرباء، والتغليف، والأحذية، والأسلاك والكابلات، وكذا قطاع السيارات. وسوف يشجع ذلك الترحيل والاستيراد القوي للمنتجات النهائية، (عروض جد تنافسية للمنتجين المحليين ستهدد مناصب الشغل، وستجهض ظهور بعض القطاعات الفرعية للمنتجات البلاستيكية كالصناعة الصيدلانية والطبية (وعلى العكس، فإن ذلك سيثبط من عزيمة المستثمرين المباشرين الأجانب. وبالتالي، فهذه التدابير ستؤثر على قطاع تحويل PVC بالمغرب لحوالي 70 شركة، والتي توفر إنتاج 110 آلاف طن في السنة. وهو ما يشكل خطرا بحدوث عجز يقدر ب 1.6 مليار دولار ينضاف إليه تهديد 5000 إلى 6000 فرصة شغل مباشرة، وحوالي 34 ألف منصب شغل غير مباشر، دون الحديث عن توقف الاستثمارات المستقبلية، وبالتالي لا مجال لخلق فرص الشغل.