وزارة التجارة الخارجية تنظم جلسة عمومية في إطار تحقيق الوقاية على واردات «بولي كلور دو فنيل»

تنظم وزارة التجارة الخارجية في الشهر القادم جلسة عمومية في إطار تحقيق الوقاية على واردات «بولي كلور دو فنيل».
و يشير بلاغ للوزارة إلى أن الجلسة العمومية سوف تنظم يوم الثامن عشر من يناير القادم بمديرية سياسة المبادلات التجارية، حيث يراد منها مواجهة الحجج و الححج المضادة التي تقوم الأطراف المعنية بتقديمها حول تحقيق الوقاية على واردات بولي كلور دو فنيل.
و تؤكد أنها تسعى إلى تمكين الأطراف من التعبير عن وجهة نظرها في مدى نجاعة قرار تطبيق أو عدم تطبيق التدبير الوقائي، وتمكينها من معرفة ما إذا كان هذا التدبير يخدم المصلحة العامة، وذلك طبقا لمقتضيات اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالتدابير الوقائية.
وكانت « سنيب» شركة البتروكيماويات التي تنتج بولي كلورور الفينيل، الصودا، الكلور، و ماء «جافيل» وحامض الكلور، وجهت طلبا تلتمس فيه من وزارة التجارة الخارجية تطبيق إجراءات وقائية ضد واردات مادة «بولي كلور دو فنيل» تطبيقا لمقتضيات المنظمة العالمية للتجارة حول الحماية، حيث اعتبرت وزارة التجارة الخارجية أن العناصر التي قدمتها الشركة تبرر فتح تحقيق في الموضوع، فقد أكدت الشركة أن الواردات ارتفعت ب434 في المائة بشكل كبير مقارنة بالإنتاج الوطني خلال الربع الأول من السنة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وتشير الشركة في طلبها إلى أن هذا الارتفاع تسبب لها في تراجع حجم مبيعاتها ب 17 في المائة وانخفاض في القيمة ب38 في المائة مما يفضي إلى انخفاض هوامشه.
و أثار طلب «سنيب» التابعة لمجموعة «يينا هولدينغ» التي يملكها رجل الأعمال، ميلود الشعبي ،حفيظة الجمعية المغربية لصناعة البلاستيك، إذ تعتبر أن الفترة التي اعتمدت في طلب «شركة سنيب»، لا تمثل الوضعية الحقيقة للواردات على المدى الطويل، فهي تشدد على أنه لا يمكن الاستناد إلى مشتريات القطاع من الخارج في ثلاثة أشهر فقط.
وتشير إلى أنها في المساعي التي بذلتها لدى الوزارات المعنية والرسالة التي بعثتها إلى الوزير الأول، تطالب بالمضي في خفض حقوق الجمرك على واردات «بولي كلور دو فنيل» الذي تحتكر «سنيب» توفيره في السوق المغربية من 10 في المائة حاليا إلى2 في المائة، مبررة طلبها ذاك بدواعي التفكيك الجمركي ورغبة المحولين في الحصول على تلك المادة الأولية بأسعار تنافسية، حيث تشير إلى أن الأسعار الدولية تنخفض عن تلك المعتمدة من قبل «سنيب» ب 30 في المائة.
وعرف النزاع بين الطرفين تطورا لافتا في الآونة الأخيرة عندما وضعت شركة « سنيت» شكاية مباشرة لدى قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، ضد مامون المراكشي رئيس الجمعية المغربية لصناعة البلاستيك، على إثر ما اعتبرته الشركة إدعاءات وصفتها بالكاذبة عممها المراكشي عبر البريد الإلكتروني على مجموع أعضاء الجمعية يؤكد فيها أن نزار البركة، وزير الشؤون الاقتصادية و العامة، أخبره عبر مكالمة هاتفية بأن الحكومة قررت عدم الموافقة على تدابير الحماية التي طالبت بها «سنيب» من الإغراق من واردات «بولي كلور دو فنيل» و إجراء تخفيض على الرسوم المتعلقة على الرسوم الجمركية المتعلقة بتلك المادة و عدم الاستجابة لمقترح «سنيب» بخصوص الاستثمار من أجل الإبقاء على الرسوم الجمركية. و أشارت «سنيب» إلى أن ما عممه المراكشي تأكدت من عدم صحته، مما يبرر الشكاية المرفوعة ضده.