محطات الوقود تلتحق بموزعي الغاز وتهدد بشلّ الاقتصاد الوطني خلال رمضان

قررت التصعيد ضد الحكومة والشركات النفطية عبر خوض إضراب يومي 17 و18 يوليوز الجاري

في خطوة تصعيدية تنضاف إلى تهديدات موزعي الغاز بوقف تزويد السوق بقنينات الغاز خلال رمضان وتهدد بشل الاقتصاد الوطني، تشبث أرباب محطات الوقود بالمغرب بقرار خوض إضراب يومي 17 و18 يوليوز الجاري، معتبرين أنهم
لا يمارسون ضغوطا على الحكومة بقدر ما يمارسون حقهم في الدفاع عن وجودهم، خاصة أن عدد الملفات التي تروج حاليا في المحاكم وتهدد بطرد عدد من مسيري محطات الوقود يقدر ب60 ملفا.
وقال زكرياء الرباع، الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود ل«المساء»، إن الجامعة ترددت مرارا في اتخاذ قرار الإضراب بالنظر إلى الانعكاسات المترتبة عنه على مستوى تموين السوق بالمحروقات، مضيفا أن ضغوطا حقيقة تمارس على أرباب محطات الوقود بسبب الملفات التي تروج في المحاكم.
وأكد الرباع أن القطاع يعيش حاليا مشاكل خطيرة تهدد استمرار مهنة مسيري محطات الوقود، معتبرا أن الشركات النفطية تمارس عليهم الآن نوعا من الاضطهاد، عبر إصدار قرارات من طرف المجلس الأعلى للقضاء سابقا، والمحاكم التجارية بمختلف درجاتها تقلب الموازين لصالح هذه الشركات وتهدد بتشريد آلاف الأسر المغربية التي تعيش من محطات الوقود.
وأشار الكاتب العام للجامعة إلى أن ما يحرك الشركات النفطية هو المضاربة والطمع في الاستفادة من الأوعية العقارية التي توجد عليها مجموعة من المحطات، بالنظر إلى ارتفاع قيمتها، موضحا أنه لا يمكن لأي كان التضحية بمورد عيشه لفائدة مضاربين وجهات تسعى فقط إلى الزيادة في أرباحها.
وذكر الكاتب العام بأن الشركات النفطية لم تحترم الاتفاقية الموقعة مع أرباب محطات الوقود في 8 أبريل من سنة 1997، والتي تنص على إلغاء البند المتعلق بإمكانية فسخ عقد التسيير اعتمادا فقط على إخبار للمعني بالأمر في ظرف شهر واحد، مؤكدا أن مدراء شركات التوزيع يعتبرون أن المسيرين لا يملكون أية صفة وليس لهم أي حق من الحقوق.
ويوجد في المغرب حوالي 2000 محطة وقود، تسير منها الجامعة الوطنية حوالي 80 في المائة، بينما تتوزع 20 في المائة المتبقية على الخواص وعلى التسيير المباشر للشركات النفطية.
على مستوى آخر، كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الجمعية المغربية لموزعي الغاز عقد اجتماعا، مساء أول أمس الاثنين، مع وزير الطاقة والمعادن فؤاد الدويري، وتم خلاله الاطلاع على مطالب الموزعين، وتعهد وزير الطاقة بنقل مشاكلهم إلى رئيس الحكومة من أجل إيجاد حلول لها في أقرب الأوقات.
وجاء هذا الاجتماع بعد انتقادات وجهها الموزعون لوزارة الطاقة عقب إصدارها لبلاغ تؤكد فيه ضمان تزويد السوق بالغاز خلال شهر رمضان، حيث أكد محمد بن جلون، رئيس جمعية موزعي الغاز بالمغرب، أن وزارة الطاقة لم تتوصل إلى الآن إلى حل مع الموزعين بخصوص ضمان تزويد السوق بقنينات الغاز خلال شهر رمضان، معتبرا أن ما تضمنه البلاغ هو محاولة كاذبة من الوزارة لطمأنة الرأي العام دون أن يتم ذلك اعتمادا على أسس وإجراءات عملية.
وشبه محمد بن جلون تصرف وزارة الطاقة والمعادن بالنعامة التي تخفي رأسها في التراب، مؤكدا أنه في ظل عدم توصل الحكومة إلى اتفاق واضح مع الموزعين، فإن هؤلاء يبقى من حقهم وقف تزويد السوق بقنينات الغاز في أي وقت يشاؤون.