الجواهري يدعو إلى مراجعة سياسة الدعم وإصلاح التقاعد والضريبة للخروج من الأزمة

والي بنك المغرب استعرض أمام الملك مؤشرات سلبية عن الاقتصاد الوطني خلال 2012

دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع نطاقها من أجل مواجهة التحديات التي يعيشها الاقتصاد الوطني، خاصة على
مستوى استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية وضمان استدامة المالية العمومية.
وقال الجواهري، خلال تقديمه للتقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2012، إن ذلك يقتضي الإسراع بمراجعة سياسة الدعم وإصلاح أنظمة التقاعد والنظام الجبائي والإطار التنظيمي لقانون المالية، موضحا أن المكتسبات السياسية التي حققها المغرب في مناخ إقليمي مضطرب، تستلزم، للحفاظ عليها وتعزيزها، تقدما اقتصاديا ملموسا من شأنه تحسين مستوى عيش الساكنة.
واستعرض والي بنك المغرب مجموعة من الأرقام والمؤشرات التي تؤكد الصعوبات التي واجهها الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية، حيث أكد أن معدل النمو لم يتجاوز 2.7 في المائة بعدما تأثر المغرب بالركود الاقتصادي العالمي والظروف المناخية الداخلية غير المواتية.
وأوضح أن هذا النمو يرجع بالأساس لأداء قطاع الخدمات والارتفاع النسبي للطلب الداخلي بفضل السياسة المالية التوسعية والتطور المعتدل للتضخم، مضيفا أن معدل التضخم لم يتجاوز 1.3 في المائة على الرغم من الزيادة في أسعار الوقود في شهر يونيو 2012.
وأشار الجواهري إلى أن معدل البطالة استقر في نسبة 9 في المائة، وإن كان عدد مناصب الشغل الصافية التي تم إحداثها ضئيلة، مبرزا أن سنة 2012 اتسمت بوضعية صعبة سواء بالنسبة للمالية العمومية أو على مستوى ميزان الأداءات، بحيث واصل عجز الميزانية منحاه التصاعدي ليبلغ 7.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بفعل ارتفاع النفقات لاسيما تكاليف المقاصة، في ما تدهور الحساب الجاري من جديد ليصل عجزه إلى 10 في المائة، مما ترتب عنه تقلص احتياطيات المغرب من العملة الأجنبية.
وبالنسبة للسياسة النقدية، أوضح والي بنك المغرب أن البنك، وفي ظل غياب الضغوط التضخمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي ووتيرة نمو القروض البنكية، واصل نهج سياسة تيسيرية تميزت على الخصوص بخفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة ونسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 4 في المائة، مع الاستمرار في ملاءمة حجم تدخلاته مع احتياجات السوق من السيولة. كما عمل البنك المركزي، يضيف الجواهري، على تحديث القواعد الاحترازية المنظمة للقطاع البنكي الوطني تماشيا مع ما تقتضيه المعايير الدولية.
وأكد أن المغرب، على الرغم من الظرفية الصعبة، حافظ على ثقة الشركاء والمستثمرين، كما تشهد على ذلك استفادته من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي والشروط المتميزة للاقتراضين الأخيرين للخزينة في السوق الدولية، مبرزا أن الفضل في ذلك يعود في المقام الأول إلى مجموعة من المبادرات السياسية والإصلاحات المؤسساتية، والتي تعززت في سنة 2011 بالمراجعة الدستورية.