اكتشاف البئر الثالث للغاز الطبيعي في منطقة الغرب المنكوبة

حل حلم اكتشاف الغاز الطبيعي بجهة الغرب محل سابقه المرتبط ببترول تالسينت الذي سرعان ما تبخر بعيد الإعلان الرسمي عن تفاصيله. وينتظر أن تتأكد الشركة المكتشفة لثالت بئر للغاز بالمنطقة من حجم الاحتياطات المتوفرة لتحديد وجهة استغلالها مباشرة بعد التخلص من آثار الفياضانات التي شهدتها حقول الغرب.
فقد أعلن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والشركة الإيرلندية سيركل أويل ماروك ليميتد، المتعاقدة معه، عن اكتشاف احتياطات هامة من الغاز الطبيعي في منطقة الغرب، يوم السبت الماضي، في إطار عمليات الاستكشاف التي تجريها الشركة المذكورة، مما سيكون له تأثير على الصناعات المحلية بمنطقة الغرب. وأوضح أحد خبراء المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، في اتصال مع »المساء» أمس، أن بئر الغاز المكتشف في منطقة الغرب، ناحية مشرع بلقصيري وحوض سبو، هو الثالث من نوعه، بعد اكتشاف بئرين آخرين منذ تعاقد المكتب مع الشركة الإيرلندية في يونيو 2006، التي تتوفر على برنامج للتنقيب عن الغاز في منطقة الغرب على مساحة 200 كيلومتر مربع، يتكون من ستة آبار، سيتم الانتهاء منه خلال الشهور الثلاثة المقبلة. وقال المصدر إنه بعد القيام بعملية الحفر أجرت الشركة تجارب علمية للتأكد من حجم الاحتياطي من الغاز، لكن التجارب تأخرت عن موعدها بسبب كارثة الفيضانات التي شهدتها منطقة الغرب في الأيام الأخيرة، مما أدى بدوره إلى تأخير النتائج.
وحسب الخبير، فإن عملية الاكتشاف سبقها إجراء مسح اهتزازي ثلاثي الأبعاد، لمعرفة مكامن الغاز الطبيعي بالمنطقة، بتكلفة مالية قدرت بحوالي 10 مليون دولار، وأوضح أن تكلفة اكتشاف بئر واحد من الآبار الثلاثة للغاز، التي قامت بها الشركة الإيرلندية، كلف ما بين 15 إلى 20 مليون درهم. وقال المصدر إن منطقة الغرب معروفة بمكامنها الغنية نسبيا من الغاز الطبيعي، إذ كانت خلال سنوات السبعينات تزود بعض الصناعات المحلية في المنطقة، مثل الشركة الوطنية للكارطون والورق، ومصفاة سيدي قاسم، مضيفا أنه في حال تبين أن الاحتياطي الجديد من الغاز يفوق الحجم المتوقع له فإنه سيستخدم في تزويد صناعات محلية أخرى بنفس المنطقة.
ومن المتوقع أن تشرع الشركة الإيرلندية قريبا في إجراء بحوث جديدة للتنقيب عن الغاز في منطقة الغرب، بحيث ينتظر أن تطلق الشركة حملة جديدة لإجراء ما بين 6 إلى 8 عمليات تنقيب.
وعلى صعيد آخر، سجل التقرير الصادر عن المجس الأعلى للحسابات برسم سنة 2007، أن حصيلة الأبحاث المعدنية والنفطية مازالت “ضعيفة” بالمقارنة مع الأموال المخصصة لهذا القطاع من قبل الدولة، حيث تجاوزت هذه المخصصات 786 مليون درهم للفترة الممتدة ما بين 1995 و2006، بينما النتائج المحققة للأبحاث تكاد تكون “ضعيفة جدا”، حسب تعبير خبراء المجلس الأعلى للحسابات.
وطالب خبراء المجلس المكتب الوطني للمعادن والهيدروكاربورات بإصلاح نظام المحاسبة المالية، التي يجب أن تكون “نظاما حقيقيا للرصد”، خاصة في ما يتعلق بالتكاليف المتراكمة المتعلقة بالأبحاث المعدنية، ولاحظ الخبراء التأخير في تحقيق بعض الأبحاث “غير المجدية”، مما أدى إلى تحمل الدولة لتكاليف إضافية “باهظة”، مشيرين إلى أن هناك: “مشاريع شهدت حالات تأخير تجاوزت فيها المدة ما بين 20 إلى 25 سنة مع استمرار الدولة في تكبد النفقات”. وسجل التقرير ذاته، “عدم وجود استراتيجية للاستكشاف”، وأن “تكثيف الأبحاث على كامل أراضي المغرب مازال هدفا بعيد المنال”، وضرب خبراء المجلس الأعلى للحسابات مثلا بمنطقة البحر الأبيض المتوسط التي لا تشملها أي رخصة أو تصريح لإجراء أبحاث غازية أو نفطية. وبخصوص الصفقات، أسفر افتحاص محاسبي المجلس الأعلى عن أن تلك التي أبرمها المكتب سُجلت فيها بعض “الاختلالات”، أهمها عدم إشهار البرامج التوقعية للصفقات، وعدم تطبيق “غرامات التأخير” على الشركات، إضافة إلى عدم إنجاز تقارير إنجاز الصفقات التي تتجاوز المليون درهم.
ولاتزال حصيلة النفط ضعيفة أيضا، حيث منحت الخزينة العامة للمملكة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، في الفترة الممتدة ما بين 1982 إلى 2004، أكثر من 4.59 ملايير درهم بمعدل سنوي يفوق أكثر من 188 مليون درهم، في حين أن الاستثمارات في مجال النفط لا تتجاوز خلال الفترة نفسها معدلا سنويا قدره 125 مليون درهم، حيث اعتبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن “المنجزات التي تحققت في مجال التنقيب عن النفط أقل من الأهداف المتوقعة”.