العدالة والتنمية يتهم «جهات متنفذة» بالوقوف وراء موجة الاستقالات منه

قللت مصادر إعلامية من حزب العدالة والتنمية بجهة فاس وتاونات من حجم الاستقالات التي شهدها الحزب في الآونة الأخيرة، معتبرة أن ذلك لن يكون له التأثير الكبير في وضع «الإسلاميين المعتدلين» في الانتخابات الجماعية المقبلة. واتهمت وثيقة للكتابة الإقليمية للحزب بصفرو منسحبين منها بممارسة «التشويش» على الحزب، موضحة أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها هؤلاء يوم السبت الماضي أمام قاعة الندوات بالمدينة يوم السبت الماضي وهي تحتضن لقاء حول القضية الفلسطينية نشطه عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب ومامون سعد التميمي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني عن حركة فتح، كانت قليلة العدد ولم يتعد أفرادها 14 فردا. وقالت إن المنسحبين من الحزب مارسوا ما سمته ب»التدليس» على وسائل الإعلام عندما ضخموا من لائحة المستقيلين. وتحدثت هذه الوثيقة، التي وزعت في صفرو ونواحيها وحملت عنوان «وأخيرا انكشفت الأقنعة وظهرت الحقيقة»، عن أن هؤلاء المستقيلين يقدمون أنفسهم «عملاء لبعض الجهات المتنفذة التي تحارب تيار الممانعة، بعدما لم يتمكنوا من تحقيق مآربهم الشخصية عبر الحزب». وربطت الوثيقة بين ما سمته ب«الفقاعات المفتعلة» التي يعرفها وبين جهات قالت عنها إنها مفضوحة «استعصت عليها منافسة العدالة والتنمية في الساحة السياسية بأساليب شريفة».
وإذا كانت وثيقة الحزب بصفرو اكتفت بتوجيه الاتهامات إلى جهات لم تذكرها بالاسم، فإن فرع الحزب بتاونات عاش في الأسبوع الماضي على إيقاع اتهامات واتهامات مضادة بعد استقالة أحد أطره والتحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة لمؤسسه فؤاد عالي الهمة. وفي الوقت الذي تصر الكتابة الإقليمية للحزب على أنها هي التي بادرت إلى الإقالة بتهمة نسج المحامي زهير العلوي لعلاقات مع مسؤولي حزب الهمة، يقول هذا الأخير إنه هو الذي بادر إلى الاستقالة بعدما تدهورت أحوال حزب الإسلاميين.
ويقول جل المستقيلين من الحزب، في الآونة الأخيرة، إن هيمنة حركة التوحيد والإصلاح على هياكله هي التي دفعتهم إلى المغادرة، في حين يربط مسؤولو الحزب بين هذه الاستقالات وبين «فشل» هؤلاء المنسحبين في الوصول إلى أجهزة المسؤولية على المستوى المحلي، وقرب الانتخابات الجماعية.
وقال بيان صادر عن قسم التنظيم الحزبي بالأمانة العامة للحزب، إن المشترك بين الاستقالات بمدن صفرو ومراكش وتاونات والناظور وفاس، أنها «محدودة العدد وأريد لها أن تخدم مصالح أطراف سياسية معينة».