العدالة والتنمية يكشف حقيقة استقالات زائفة

انتقد حزب العدالة والتنمية مبالغة الصحافة المغربية في التطرق لقضية الاستقالات التي شهدها الحزب في مدن صفرو ومراكش وتاونات والناضور وفاس ، والتي تأتي قبل 4 أشهر من الانتخابات الجماعية المقررة في 12 يونيو المقبل. ""
من يريد رأس العدالة والتنمية؟
أكد حزب العدالة والتنمية في بيان أصدره قسم شؤون التنظيم التابع للأمانة العامة للحزب أن المشترك بين الاستقالات الصحيحة الأخيرة التي عرفتها بعض فروع الحزب بمدن صفرو ومراكش وتاونات والناضور وفاس، والتي ضخمت من حجمها بعض الصحف، هو كونها "محدودة العدد وأريد لها أن تخدم مصالح أطراف سياسية معينة، وكونها أتت من أشخاص أتعب بعضهم الحزب منذ سنوات ولم تفلح الجزاءات التأديبية في لجم سلوكاتهم غير المؤسساتية".
وأوضح البيان الذي توصلت به "هسبريس" أن "هذه الاستقالات باتت مادة أساسية لحملة مغرضة موجهة ضد حزب العدالة والتنمية، خدمة لجهات تسعى في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى إضعاف الحزب وإرباك صفوفه والتشويش على مسيرته الديمقراطية الناجحة خصوصا بعد مؤتمره الوطني الأخير وبعد نجاح أكثر من 130 من مؤتمراته الجهوية والإقليمية والمحلية التي لم تسجل بشأنها إلا طعون محدودة".
استقالاتاستعراضية
وكشف ذات البيان صورا لأساليب لا أخلاقية وظفها البعض للافتراء على الحزب واختلاق استقالات وهمية للتشويش عليه، ومنها "حشر أسماء لأشخاص لا يوجدون ضمن لوائح الحزب واستغفال البعض والضغط على البعض الآخر والتوقيع باسم آخرين".
وأشار البيان إلى أن النظام الأساسي للحزب يكفل لكل عضو الحقَّ في تقديم استقالته متى شاء، حيث إن قلةً من المستقيلين احترموا القواعد والآداب المطلوبة في الاستقالة، إلا أن المثير هو الطريقة "الاستعراضية" لبقية الاستقالات ولغتها غير اللائقة أحيانًا، مؤكدًا أنه سيتم مقاضاة من انتحلوا صفةً حزبيةً لا تتوافر لهم.
وقال سليمان العمراني مسؤول نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن الحزب يتوفر على العديد من المعطيات لفضح هذه الحقائق وأصحابها، وهدد باستعمال حق اللجوء للقضاء لمتابعة الذين "سمحوا لأنفسهم بانتحال صفة لا يتوفرون عليها" في إشارة إلى من انتحل صفة عضو حزب العدالة والتنمية.
التوابث أولا والمناضلون ثانيا
وأكد بيان الحزب أن هذه الحملة لا تزيد الحزب إلا قوةً وتماسكًا، لأنه يستمد قوته من مصداقيته الراسخة وتمسكه بالثوابت الوطنية والقيم الديمقراطية والمنهج الذي يُدير به شؤونه، وليس من عدد مناضليه أو تعدد هياكله أو توسعه الجغرافي.
وشدَّدت الأمانة العامة للحزب على أن كل قرارات الحزب في الاستحقاقات الداخلية والمستويات التنظيمية كانت- وما زالت- "مستقلةً ونابعةً من إرادة مسئوليه وهيئاته ومناضليه، ولا اعتبار في اختياراتنا وترجيحاتنا إلا ما تُمليه المصلحة العامة، وما يخلص له تداولنا الديمقراطي بصرف النظر عن الأشخاص والمواقع".
وبلغة واثقة من طريقة تدبيره السياسي الداخلي، تابع الحزب مؤكدًا: "إن ما شهده الحزب من استقالات، وما قد يشهده من ذلك مستقبلاً، لن يشغله ولن يضرَّه ولن يُثنيَه، بل سيخلِّصه من الشوائب، وسيزيده تماسكًا وتعبئةً وانفتاحًا، وسيعزِّز قدرته على دعم الإصلاح المجتمعي والإسهام في البناء الديمقراطي لبلدنا".