الداخلية تعزل رئيس جماعة أم الربيع بخنيفرة و6 أعضاء جدد بالهراويين

قرر الوزير الأول، بداية الشهر الجاري، عزل كل من صالح اوغبال، رئيس مجلس جماعة أم الربيع بإقليم خنيفرة، وتوقيف كافة أعضاء مجلس جماعة بوعرفة بإقليم فكيك لمدة ثلاثة أشهر، كما قرر عزل ستة أعضاء جدد من جماعة الهراويين بإقليم مديونة بجهة البيضاء.
وكشف قرار الوزير الأول عن تورط رئيس مجلس جماعة أم الربيع بإقليم خنيفرة في عدة خروقات تتعلق بالتهاون في استخلاص بعض الواجبات المستحقة على مستغلي المقالع وسيارات الأجرة، مما حرم الجماعة من مداخيل مهمة، بالإضافة إلى قيام الرئيس المذكور، وفق ما ورد في منطوق القرار، بإبرام صفقات وهمية تهم فتح وتهيئة بعض المسالك، وصرف مبالغ مالية بواسطة سندات الطلب دون تنفيذ العمليات موضوع هذه السندات. كما سجل تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية عدم تتبع الرئيس للصفقات التي تتم من طرف المصالح التقنية للجماعة.
وقرر الوزير الأول كذلك توقيف المجلس الجماعي لبوعرفة لمدة ثلاثة أشهر على خلفية عدم مصادقته مرتين على مشروع الميزانية الجماعية برسم السنة 2008، وكذا على خلفية رفض المجلس التصويت على الحساب الإداري لسنة 2007، وقد ترتب عن هذا الرفض اضطراب في السير العادي للمرافق الجماعية. على صعيد آخر، وقع بالعطف وزير الداخلية شكيب بنموسى قرار عزل ستة أعضاء جدد من عضوية مجلس جماعة الهراويين بإقليم مديونة،على خلفية انتشار البناء العشوائي، ويتعلق الأمر بكل من رحال شهاب، النائب الثالث لرئيس الجماعة، وبوشعيب البحراوي وحميد فكران وعبد الله ملوك وبوعزة لغزيري وخالد اعويني، أعضاء بالمجلس.
وجاء في تقرير المفتشية العامة بوزارة الداخلية أن الأعضاء سالفي الذكر ارتكبوا خروقات في مجال التعمير، تمثلت بالأساس في انتشار البناء العشوائي، والقيام ببناء مساكن دون اللجوء إلى الضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال، كما تأكد للمتفشية العامة أن أعضاء المجلس قاموا بوضع سياجات حول بقع أرضية للتستر على بناء مساكن غير مرخص لها.
في نفس السياق، قرر الوزير الأول عزل 3 أعضاء من المجلس الجماعي بالجديدة، ويتعلق الأمر بكل من خليل برزوق وأحمد الروفاعي ويوسف بيزيد، على خلفية قيامهم بتسليم وتجديد مجموعة من رخص البناء والتهيئة دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال.
وأطاحت تقارير المفتشية العامة كذلك بمحمد عديوباه النائب الثاني لرئيس جماعة مكناس السابق، حيث تأكد لمفتشي الداخلية أن العضو المعزول قام بتسليم رخص البناء بطريقة غير قانونية، كما قام بالتنازل عن بعض المتابعات القضائية تجاه المخالفين لقانون التعمير.