توقيف مجلس الهراويين والحبس للمتهمين بالبناء العشوائي

أوقف وزير الداخلية شكيب بن موسى مجلس جماعة الهراويين بإقليم مديونة لمدة ثلاثة أشهر، وهي المدة السابقة على إجراء الانتخابات الجماعية المقررة في 12 يونيو المقبل، وهو ما يتعذر معه قانونيا إجراء انتخابات جزئية، نظرا لحالة عدم الاستقرار التي يعرفها المجلس، الذي فقد أزيد من ثلث أعضائه في محاكمات ما بات يعرف بـ خروقات البناء العشوائي وعزل رئيسه محمد المبروكي. وجاء قرار توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر الذي ورد بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، بناء على تقرير السلطة الإقليمية بخصوص الوضعية التي يعرفها المجلس، والتي أثرت سلبيا على السير العادي للمرافق الجماعية وعلى مصالح المواطنين. ومن جهة أخرى أصدرت المحكمة الابتدائية بالقطب الجنحي من مقرها الجديد بعين السبع أحكاما بالحبس تراوحت بين ثلاث سنوات إلى 4 أشهر، في حق الدفعة الأولى من المتهمين في قضية خروقات البناء العشوائي بالهراويين، والمتابع فيها مستشارون جماعيون ومضاربون عقاريون وموظفون بالجماعة القروية للهراويين. والذين كانت تتابعهم النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال والارتشاء، واستغلال النفوذ، وإحداث تجزئات عقارية وبنائية من دون سند قانوني، والبناء بدون رخصة.. كل حسب المنسوب إليه.