«لعنة» الاستقالات تضرب الاتحاد الوطني للشغل

انتقلت عدوى الاستقالات من حزب العدالة والتنمية إلى ذراعه النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بعدما قدم محمد السندي، عضو المكتب الوطني والكاتب الإقليمي للاتحاد بطنجة، استقالته احتجاجا على ما قال إنه «تدخل جهات من خارج الإطار النقابي لرسم خارطة طريق معينة تفرض على المكتب المسير».
وأوضح السندي في بلاغ الاستقالة، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن خلطا كبيرا يسود النقابة بينما هو سياسي ودعوي ونقابي، مضيفا أن أعضاء المركزية يستغلون «العمل النقابي لحسابات ضيقة والركوب عليه لتحقيق أهداف سياسية».
كما اتهم السندي، الذي اتصلت به «المساء» في عدة محاولات لكن هاتفه كان لا يرد، مسؤولي الاتحاد ب»فرض الطاعة العمياء والتبعية المطلقة لمن يتحكمون في التنظيم سواء على المستوى الوطني أو المحلي». وقال العضو المستقيل: «كنت أعتقد أنني سأعمل جنبا إلى جنب مع أشخاص أتقاسم وإياهم الصدق والأمانة والإخلاص في الدفاع عن حقوق الشغيلة، لكنني وللأسف الشديد، كنت أقاوم عقولا تريد أن تجعل من العمل النقابي أداة لتحقيق أغراض أخرى».
ووصف محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الخطوة بكونها تخفي تساؤلات كثيرة، وأكد من جانبه، في اتصال مع «المساء»، أن ما قاله السندي في بلاغ استقالته التي قدمها يوم 2 مارس الجاري مجرد ادعاءات لا أساس لها، وأن ما أقدم عليه ليست له أية علاقة بأي مشكل نقابي داخلي.
وقال يتيم: «لو كانت لدى السيد السندي مشاكل مرتبطة بالعمل داخل النقابة، فلماذا لم يتبع المساطر المعمول بها والتي تمكن كل مشتك من إبلاغ صوته والاحتجاج على ما يراه غير ملائم من ممارسات، خاصة وأنه عضو بالمكتب الوطني والكاتب الإقليمي بطنجة؟». وحول احتمال أن تلي خطوة السندي استقالات في مدن أخرى مثلما حدث مع العدالة والتنمية خلال الأسابيع الأخيرة، أوضح يتيم أن «ذلك مستبعد»، مستدركا بقوله: «اللهم إذا كانت هناك جهات ترغب في أن يتكرر السيناريو نفسه مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب». وعبر يتيم عن استغرابه التغطية الواسعة التي حظيت بها الاستقالة من طرف القناتين الأولى والثانية ووكالة المغرب العربي للأنباء « وهي التي لم تكن تلقي بالا للأنشطة المهمة التي كنا ننظمها كمركزية نقابية لها وزن في الساحة».
وسبق لعشرات الأعضاء الذين قالوا إنهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية أن قدموا استقالاتهم في مدن، منها صفرو والدار البيضاء والناظور ومراكش، احتجاجا على ما وصفوه ب «غياب الديمقراطية الداخلية، وسيطرة حركة التوحيد والإصلاح على سلطة اتخاذ القرار بالحزب، واستغلال مسؤولي حزب بنكيران الخطاب السياسي الديني لتحقيق أهداف سياسية». في وقت نفت فيه قيادات الحزب الإسلامي المعارض تلك الاتهامات، وهددت بمقاضاة الذين ينسبون أنفسهم إلى الحزب وهم لا يحملون صفة العضوية داخله.