تقشف عبد الإله بنكيران يثير استياء التوفيق

وزير الأوقاف يرفع سلاح الحجز والإكراه البدني في وجه الأشخاص الصادرة ضدهم أحكام لصالح الوزارة

لم يخف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، مساء أول أمس الثلاثاء، استيائه الشديد من تقشف حكومة عبد الله بنكيران الذي لحق ميزانية وزارته.
ولم يتوان التوفيق عن بث شكواه لأعضاء لجنة الخارجية جراء خفض اعتمادات ميزانية التسيير، حينما استبق تدخل النائب عن حزب العدالة والتنمية، عبد السلام بلاجي بالقول:» «استنكروا أرجوكم». وكان لافتا، خلال الجلسة التي عرفت حضور أربعين نائبا في بدايتها قبل أن يتقلص العدد إلى عشرة نواب، تأكيد الوزير بنبرة متحسرة أن وزارته» كانت تعلق آمالا كبيرة على ميزانية السنة المقبلة، لتدارك الإرباك الذي شهدته مشاريعها وبرامجها نتيجة تجميد 52,86% من اعتمادات الأداء، غير أن ما تم وصده لسنة 2014، جاء ليقوض هذه الآمال ويعمق الاختلالات والإرجاءات التي طالت جميع جوانب البرنامج الاستثماري للوزارة».
وكشف التوفيق أن التقشف طال بدرجة أولى ميزانية الاستثمار، كما عرفت الاعتمادات الممنوحة للعناية بالمساجد والقائمين عليها برسم سنة 2014 انخفاضا وصل إلى 504 ملايين درهم خصص منها 181 مليون درهم لتأهيل المساجد المتضررة، منها 100 مليون درهم لإتمام المشاريع الجارية، و45 مليون درهم للتفريش و7 ملايين درهم لبرنامج التأهيل البيئي، و271 مليون درهم لإتمام المشاريع
الجارية.
وفي وجه آخر من وجوه الاستياء من التقشف الذي طال ميزانية وزارته، قال وزير الأوقاف :» كانت الوزارة تحدوها الرغبة في أن ترصد الدولة اعتمادات إضافية لتحسين أوضاع المؤذنين على غرار ما تم بالنسبة للأئمة والخطباء» وهو ما لم يتحقق.
إلى ذلك، يتجه التوفيق إلى التصعيد في مواجهة الأشخاص الصادرة ضدهم أحكام لصالح الوزارة، وذلك من خلال البحث في سبل تنفيذ جميع الأوامر الاستعجالية المشمولة بالنفاذ المعجل، والأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة لصالح الأوقاف ومعالجة المعيقات التي قد تحول دون ذلك، وكذا البحث لدى الوكالات الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والرهون على ممتلكات الأشخاص، ولدى المؤسسات البنكية على الأموال العائدة للأشخاص الصادرة ضدهم أحكام بالأداء لمباشرة الحجز التنفيذي والحجز لدى الغير. إلى جانب اللجوء إلى طرق التنفيذ الجبري في حالة تعذر إمكانية التنفيذ، مع طلب تطبيق مسطرة الإكراه البدني عند توفر
شروطها.
من جهة أخرى، قال النائب في فريق الأصالة والمعاصرة محمد المهدي الكنسوسي إن الوسائل المادية والبشرية المرصودة لوزارة الأوقاف لا يمكنها أن تفي بإنجاز البرامج الكبرى والمهيكلة في قطاع الشأن الديني، والقادرة على المحافظة على الشخصية والهوية الدينية للمواطنين المغاربة، منبها لما سماه الضغط الذي يمارسه «البعض لإرضاء نزواته» على الأئمة والقيمين الدينيين، داعيا الوزارة إلى التفكير في حماية هؤلاء الذين يحملون هم الحفاظ على وحدة مذهب المغاربة وهويتهم الدينية.
وفيما طالب النائب عن حزب العدالة والتنمية عبد السلام بلاجي، بمعرفة مصير صندوق الزكاة الذي كان قد صرح الوزير السنة الفائتة بأنه بلغ مرحلة الترتيبات النهائية، انتقد خالد بوقرعي، البرلماني الإسلامي، ما أقدمت عليه مصالح الوزارة من توقيف لبعض الأئمة والخطباء، مبديا من جهة أخرى، استغرابه من وجود 30 ألف شيعي مغربي من الجيل الثاني والثالث في بلجيكا. وقال:» أستغرب كيف اقتنع هؤلاء؟ هل بسبب غياب التأطير الديني الرسمي أم بسبب عدم مسايرة احتياجاتهم؟».