لصلاة والسلام على المصطفى الامين مبادرات الوزير مالها وما عليها ومن من مبادرات السيد التوفيق وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية: 1-نظام التعليم العتيق نظام التعليم العتيق من حيث المبدأ نشيد بالجهود المبذولة فيه من أجل تفعيل قانون التعليم العتيق, في اللحظات التي نتناول فيها هذه المادة نستطلع أحوال الطلبة الذين يجتازون الامتحانات لنقف بين الامال والخوف من هذه السياسة, إذ رأينا ان معظم الطلبة ما يكاد يكمل بعض المواد العلمية الاولية(كالاجرومية) في التعليم العتيق إلا ويسرع لاجتياز امتحان الباكالوريا وبعدها مباشرة إلى الكليات سعيا ورآء الشواهد دون التمكن من باقي العلوم والفنون التي كان يمتاز بها خريجوا المدارس العتيقة, وبهذا ينصهر طالب العتيقة في التعليم العصري, وبهذا تتحقق سياسة إفراغ المدارس العتيقة من طلبتها المعتكفين السنوات الطوال -كما فعل من قبل بالتعليم الاصيل- وتغييب دورها الحقيقي في تخريج فقهاء متكونين علميا وأخلاقيا ويصبح التعليم العتيق بعد سنوات تعليما عقيما يقتل نفسه بنفسه -يخربون بيوتهم بأيديهم- زد على ذلك حرمان طلبة المدار س التي لم تقبل هذا النظام بكونه منافيا لمنهجيتها في تحفيظ القرآن .حرمانهم من المنحة الزهيدة 100 درهم لكل شهر وهذا إجحاف في حقهم وتنقيصا من جهودهم 2-مبادرة تكوين الائمة والمرشدات حاملي الاجازة إنه في الوقت الذي ننتظر فيه من يدق ناقوس الخطر بفعل المحاولات الجادة لاستمالة أسرة المساجد من طرف بعض الجماعات وإغرائهم بالتكوين ضمن صفوفهم جاءت المبادرة الشجاعة والحكيمة التي أصدر من أجلها معاليه قرار بتكوين أربعين إماما من أصل عتقي ,وفي الوقت الذي ننتظر توسيع تجربة مراكش على صعيد كل إقليم فوجئنا بأن الوزارة في توجهها الجديد لأسباب غامضة توقع وصفة أخرى وبمقايس تستثني خريجي المدارس العتيقة من برنامج تكوين الائمة إن وزارة الاوقاف ترسل من خلال هذا الاجراء رسائل لكل المرابطين بالعتيقة من فقهاء وطلبة فحواها أنه لا جدوى وراء البقاء بها .فيكون بذلك قرار إلغاء التعليم بجامع الزيتون والتعليم الديني بتركيا أشرف وأحكم من قرار غير صريح كالذي اختاره احمد التوفيق. وهل لا أحد يقول إن هذا المشروع لا يهدف إلى سحب البساط من تحت أرجل العتقيين و لا يهدف لاعتبارهم غير مؤهلين لممارسة هذه الوظيفة وغير قابلين للتأهل؟ إن أسرة المساجد تعي جيدا ما يحاك ضدها ولاكنها تحتاج إلى شريف أصيل يأخذها الى شاطئ الامان 3-منح الوزارة ومشكلاتها لقد ترددت أصداء يلفها ضباب كثيف من الغموض بعد انتشار خبر منحة الميزانية العامة التي تلقاها الناس كما تلقوا زيادة مكافأة المائة في المائة, والامر إنما يتعلق بزيادة 30 درهما الى 60 درهما انتهت مبادرة منحة الميزانية العامة إلى صيغة اهتدى إليها من يحرص أن يجعل العملية مستعصية على أية رقابة ومحاسبة مالية برفع الحد الادنى للدخل السنوي إلى 11000 ألف درهم استهدفت قيمين مغمورين ممن بقي على أصله يردد –الله يخلف- عندما تقدم له شمعة ليضعها في شرفة من شرفات المسجد,والزمن زمن الطاقة الكهربائية والنووية وجدير بالذكر أن عددا هاما لم سيتفيدوا منها بحجة عدم توفر الوزارة إذنا للبث في ملفهم او لكونه لم يودع مبكرا وأخيرا عندما تظاهر الائمة ردت الوزارة بزيادة 300 درهم في كل شهر ممن لا يصل دخلهم الشهري 1100 درهم .أي سخافة هذه ما بعدها سخافة .على العموم إن مبادرة العزف على أوتار الجوع وخلف الوعد والارتجال في تدبير المال العام زلة يجب أن تنتشر' ولا يليق في مغرب الالفية الثالثة الحديث وفي عصر الثورة الرقمية ان تتوارى عن الانظار لأن ذلك سيشجع الانقضاض على المحصول الضئيل من مكتسباتنا الديمقراطية إن كنا صادقين 4-الوعظ والارشاد عن طريق التلفاز مبادرة السيد الوزير بوضع التلفاز في المساجد أثارت استياء العديد من الاطراف منها المصلين الذين يعتبرون المسجد مكانا مقدسا لا ينبغي ان تطاله هذه الوسائل التي تفقده القدسية الخاصة به, أما من جانب الائمة فيعدونه انتقاصا من قيمتهم العلمية والتواصلية مع المصلين العمار لبيوت الله. وقد أعلن على اكثر من صعيد فشل هذه المبادرة بل الادهى انها استنزفت أموالا كثيرة من ميزانية الاوقاف. الاولى بها مساعدة الائمة في تكوينهم العلمي.ومن ناحية أخرى فهذه الصفقة لا يدري أحد كيف تمت؟ ولصالح من؟ وهذه من هفوات السيد التوفيق 5-دليل الامام والخطيب والواعظ في ظل الديمقراطية التي يطالب الامام بمسايرتها والتحدث عنها يخرج علينا السيد الوزير بكتاب اسمه دليل الامام والخطيب والواعظ ,هذا الكتاب الذي لم يستفسر فيه السادة الائمة. انما جيء بهذا الكتاب وأمر الائمة بالتوقيع قسرا على تطبيقه كأنهم غير فاعلين ولا رأي لهم. ومما يعاب على هذا الدليل كثير من الخروقات ومن أهمها حرمان الامام من حرية التعبير والكلام التي تضمنها كل الشرائع والقوانين الدولية والوطنية .فلماذا إذا يستثنى الامام منها؟في هذ الدليل .يحرم الامام من الامامة إذا بلغ من السن 45 سنة فأين هذا من بين شروط الامامة؟ وأين يذهب أمثال هؤلاء من خيرة أئمتنا؟ وبالخلاصة هذا الكتاب انما اشتملت على العقوبات ولم يشتمل على الحقوق. وقد أثير هذا عند كثير من رجالات القانون عند رفع الائمة قضاياهم في المحاكم الادارية.وبهذا يجب إلغاء العمل به في الوزارة القادمة او طرحه للمراجعة مع اشراك الفاعلين الدينيين في الساحة في مراجعته لكي لا ترتكب نفس الهفوات ولكي لا يستغل في توقيف الائمة الشرفاء فكلما ارادوا توقف احد منهم يعللون: لمخالفته ماجاء في دليل الامام والخطيب والوعظ فأي شطط هذا!!!!! ومن مساؤئ وزارة التوفيق ومعضلاتها في عهد التوفيق أ-تحصين مقر وزارة الاوقاف في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة من سياسة تقريب الادارة من المواطن فأسرة المساجد لا تستطيع الوصول إلى مقر وزارة الاوقاف بفعل الاجراءات الامنية المتخذة في محيط المشور السعيد حيث مقر الوزارة. خاصة اذا استحضرنا أن الممرين المؤديين إليها يخضعان لإجراءات خاصة.فباب السفراء لحاملي شارات الامتياز.وباب مخفر الشرطة شبيه بنقطة العبور لميناء طنجة حيث التأشيرة إجبارية فهل يأتي اليوم الذي يفصل فيه مقر وزارة الاوقاف عن مكانه فنجدها واحدة في صف مقرات الوزارات التي يدخلها الافواج من المواطنين .بل ويجتجون أمامها وحتى اذا ما نجح المواطن البسيط الى مقرها فهو في إدارة مغايرة للمتعارف عليه.فألقاب المسؤولين ترعبه وتشعره أنه وسط بناية يطوقها كومندو مجهول هذا يدعى بالرجل الثاني في الوزارة وذاك ثالث.وأخرون خارج إطار الارقام بيسار الصفر أو يمينه.ورب قيم ديني يميزه جلبابه البدوي الذي يثير امتعاض شابة رشيقة من حاجات الاوقاف الكثيرات.يجد من يرق له قلبه فينصحه قائلا:من الافضل ألا تضيع وقتك هنا تدبر من يتوسط لك بالخارج لدى معاليه ب-عدم ترشيد النفقات: على سبيل المثال: أنفق على بعض مؤتمرات الوزارة أموالا طائلة فمثال اليوم الدراسي حول الخطبة المنعقد بالدار البضاء 2005 أنفق عليه ما لا يقل على 700 مليون سنتيم ولا نستطيع حصر فاتورات البذخ والاسراف لملتقيات الاطعام السنوي لمنتسبي بعض الزوايا التي تحظى لدى بعض أصحاب النفوذ. تمويل لو اعتمد في دعم دبلوماسية موازية ناجحة لااستطعنا أن نكسب قضايانا الوطنية في المسرح الدولي لا المراهنة على السماع الصوفي والسبحات الطويلة المتدلية على الاعناق. زد على هذا الاموال التي تنفق على الحوائج الشخصية لآكابر وزارة الاوقاف دون محاسب او رقيب ج-الفساد المستشري في دواليب الوزارة داخل الوزارة كثيرا ما نسمع ونرى وتطلعنا الصحافة تورط موظف هنا وهناك -وما خفي أعظم- من موظفي الوزارة في فضائح مالية المندوبون المتورطون في خصم منح الائمة وميزانية المندوبيات وما أكثرهم؟ وكثيرا ما يشتكي الائمة ولا أحد يسمع شكواهم فلذلك فأسرة المساجد تنتظر من الوزير الجديد أن يعيد هيكلة الوزارة ومحاسبة جميع الاطر والمندوبين وإفادة لجنة محاسبة لجميع المندوبيات والتحقيق في الجرائم المالية المرتكبة ضد مال الوقف د-التوقيفات العشوائية للائمة الشرفاء من الهفوات القاتلة للسيد التوفيق ومعاونيه داخل الوزارة كثرة التوقفيات للأئمة الشرفاء مما أدى ألى رفع دعاوى قضائية كثيرة لم يعرفها القطاع من قبل. ولا زالت بعض من هذه الاحكام تنتظر التنفيذ. وأدت ايضا هذه التوقيفان في هجرة الكثير من خيرة أئمتنا الى دول الخليج مما تسبب في حرمان المواطن المغربي من طاقاتهم العلمية. لذلك على الوزير الجديد ومعه الحكومةالنظر في أمر هذه الهفوات وإنصاف الائمة المتضررين المطرودين ومانقموا منهم الا أنهم أرادوا إصلاح القطاع ورد الاعتبار لأسرة المساجد التي لولاها لما وجدت هذا الوزارة بأكملها وأخيرا وانصافا للرجل لا ننكر ان السيد احمد التوفيق وضع شؤون المساجد وأسرتها في السكة إلا أنها الان تحتا ج إلى من يضخ فيها الوقود كي تسير في الطريق الصحيح لما فيه صالح بلدنا المسلم وهذا ما تتمناه أسرة المساجد ولعل من أبرز صور القطيعة مع تاريخنا وأصالتنا والتي لن يسائلنا أحد لتسوغ تشاؤمنا.ما دمنا شهودا من أهلها أن يقف المغرب بمؤسساته الرسمية موقف المتفرج اللامبالي إزاء تهميش وحرمان أسرة المساجد. ويسمح لوزيرين لعقدين من الزمن ليجد من كرم وسخاء المغاربة جوابا جاهزا لألف سؤال ,وإن على مسرح مؤسسة تشريعة تملك الصلاحية لحجب الثقة من هذا المسؤول او ذاك .وبالله التوفيق الكاتب العام للرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.
