وزراء السيادة ينضمون الى جلسات الشكوى من تقشف بنكيران في البرلمان

لم يخرج وزراء السيادة المشرفين على قطاعات استراتيجية ومرتبطة بأعلى سلطات البلاد، عن قاعدة التقشف وتقليص ميزانيات الاستثمار بشكل غير مسبوق
حيث انضاف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إلى لائحة الوزراء الغاضبين من تقليص اعتماداتها المالية وتأجيل كثير من المشاريع المبرمجة في السنتين الحالية والمقبلة.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تحدث بكثير من الحسرة أمام النواب البرلمانيين خلال تقديمه مشروع ميزانيته برسم السنة المقبلة، وقام بالشكوى أمامهم من الاقتطاع الذي طال اعتمادات وزارته السنة الماضية في الشق الخاص بالاستثمار، معبرا بأسى عن حزنه لاستمرار هذا التقليص في السنة المقبلة. التوفيق اختتم عرضه أمام البرلمانين بالقول إنه لابد من الإشارة الى ان هذه الوزارة كانت تعلق آمالا كبيرة على ميزانية السنة المقبلة، لتدارك الإرباك الذي شهدته مشاريعها وبرامجها وخططها نتيجة تجميد 52,86% من اعتمادات الأداء، "غير ان ما تم وصده برسم سنة 2014، جاء ليقوض هذه الآمال ويعمق الاختلالات والإرجاءات التي طالت جميع جوانب البرنامج الاستثماري للوزارة".
الوزير المكلف بالاستثمار في حكومة عبد الإله ابن كيران، رجل الأعمال الشهير مولاي حفيظ العلمي، لم يتردد بدوره بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارته، في الشكوى من تقليص الميزانية الفرعية لوزارته، فقد كشف العرض الذي قدّمه مولاي حفيظ العلمي، في أول ظهور له داخل المؤسسة التشريعية منذ تعيينه في هذا المنصب؛ عن استمرار مفعول التخفيض الذي اعتمدته الحكومة في السنة الماضية في ميزانيتها المخصصة للاستثمار، حيث رصدت لهذه الوزارة التي تتولى رسميا مسؤولية المجال التجاري والصناعي والاستثماري في الحكومة، ميزانية استثمار برسم العام 2014، تعادل ما تبقى في هذه الميزانية برسم السنة الحالية، بعد الاقتطاعين الأول والثاني في ميزانية الاستثمار. الوزير علّق على ذلك بالقول إن التقليصين اللذين حدثا في ميزانية وزارته في مجال الاستثمار في السنة المنتهية، سيؤديان إلى "جرّ" بعد المشاريع، أي برمجة إتمامها في السنة المقبلة بدلا من العام 2013 كما كان مبرمجا في السابق. قبل أن يكشف العلمي بالأرقام، أن الاعتمادات المالية المخصصة للاستثمار في السنة المقبلة، تقدّر ب693 مليون درهم، مقابل 947 مليون درهم في السنة الماضية، أي بانخفاض نسبته 27 في المائة.
وزارة سيادية أخرى، هي الأمانة العامة للحكومة، لم يخرج أسلوب تقديمها لميزانيتها امام البرلمان، عن نبرة الحزن والشكوى من التقشف، حيث تقول البطاقة التي أعدتها وزارة الضحاك حول ميزانيتها الفرعية، إنها و حرصا من الأمانة العامة للحكومة على الإسهام الفعال في المجهود المبذول للحد من تفاقم عجز الميزانية من خلال ضبط نفقات التسيير وحصرها في الحد الأدنى الضروري لتامين السير العادي للإدارة، "فان مبلغ الاعتمادات المرصودة برسم سنة 2014، لم تعرف أي زيادة الا في باب الموظفين، سواء بالإدارة المركزية أو بمديرية المطبعة الرسمية، ويرجع هذا بالأساس الى الترقيات العادية لمختلف الأطر والموظفين والأعوان، وكذا لتغطية رواتب المناصب المالية المحدثة لفائدة الأمانة العامة للحكومة"، وتجنبا للشكوى المباشرة، قال الضحاك للبرلمانيين إنهم قالوا بأنفسهم في السنة الماضية، إن ميزانية وزارته ضعيفة جداً ولا تفي بحاجياتها. ورغم انتقال ميزانية الأمانة العامة للحكومة من 64 مليون درهم الى 71 مليون درهم، فإن وثائق تقديم الميزانية تقول إن الامر يعود ارتفاع كتلة الأجور فقط.
وزير الأوقاف أحمد التوفيق، وبعد تنبيهه البرلمانيين الذين انخرطوا في موجة تضامن معه بعد شكواه من تقليص ميزانيته، من كونه لم يأتي الى البرلمان للشكوى من بنكيران، عاد ليشكر البرلمانيين قائلا: "كلكم تضامنتم معنا في الميزانية لان قطاعنا من القطاعات ذات الأولوية، وإذا تذكر بعضكم، في الجلسة الاخير للأسئلة الشفوية قلت إن علينا ان نضع حاجات وزارة الأوقاف ضمن الحاجات الاجتماعية ذات الأولوية، وكل الدلائل متوفرة الى انه من الأولويات، لكن ينبغي ان نصرف ذلك في الميزانية". واضاف التوفيق أن وزارته تحتاج الى التمويل المافي بالقول: "عندنا الأفكار والرجال والنساء، لكن خاصنا الفلوس، هذه المؤسسة تنطلق من نظام إمارة المؤمنين وهي مصدر حكمة عند المغاربة وهذا مازال يتقرر ويتأكد في الظروف الحالية، هذه وزارة مستندة الى ركن ركين هو إمارة المؤمنين، وجهاز الوزارة يستحق ان تسند اليه هذه المهمة"، وبعد اقتراح بعض النواب البرلمانيين العودة الى الإحسان والاكتتاب لتمويل بعض المشاريع من قبيل بناء المساجد، قال التوفيق إنه بالفعل يفكر في ذلك، وقال إنه سبق أن لجأ إلى ذلك،"شحال درت وهزيت الطاسة فالاقاليم في قضية المحسنين، وسنعود اليها عمالة بعمالة عسانا نحد من ينجز لنا بعض المساجد".