«الباطرونا» تدق ناقوس الخطر وتدعو إلى إنقاذ الصناعة

مريم بنصالح قالت إن الأزمة التي يعيشها القطاع تؤدي إلى فقدان 25 ألف منصب شغل سنويا

دقت نقابة الباطرونا من جديد جرس الإنذار بخصوص الوضعية المتدهورة للقطاع الصناعي بالمغرب، داعية الحكومة إلى إطلاق برنامج استعجالي لإنقاذ القطاع.
وقالت مريم بنصالح، أول أمس الأربعاء، خلال لقاء جمعها بوزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، إن الأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع الصناعي أدت إلى فقدان حوالي 25 ألف منصب شغل سنويا منذ سنة 2009، كما ساهمت في تراجع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام من 17 إلى 15 في المائة فقط.
واعتبرت رئيسة «الباطرونا» أن الصناعة تشكل مصدر استقرار للاقتصاد الوطني والأداة الوحيدة لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري، محذرة من أن التأخر في معالجة الوضعية الحالية للقطاع من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهي وضع استراتيجية حقيقية للتصنيع ومحاربة القطاع غير المهيكل وتحسين النصوص القانونية المنظمة للقطاع، سيؤثر كثيرا على الاقتصاد الوطني.
من جهته، طالب صلاح الدين القدميري نائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بإدماج الصناعة في جميع الأوراش الكبرى للاقتصاد الوطني، وذلك عبر وضع استراتيجية حقيقية وفعالة لتطوير المقايسة الصناعية. في حين تطرق حسن السنتيسي رئيس الفدرالية الوطنية لصناعات الصيد البحري لمسألة تشجيع الصادرات، حيث دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المنتوجات المحلية، وعلى رأسها إعادة تكييف اتفاقيات التبادل الحر، التي تربط المغرب بمجموعة من البلدان، لتلائم الظرفية الحالية.
وبخصوص مسألة دعم المقاولات، قال بوشعيب بنحميدة، رئيس الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، إن الاتحاد العام لا يطالب بدعم المقاولات عن طريق الأموال، ولكن من خلال اتخاذ تدابير لتحسين مناخ الأعمال في المغرب، وعلى رأسها، الوفاء بتنفيذ القانون الجديد لآجال الأداءات وتسهيل المساطر ومنح التراخيص وتطبيق نظام الأفضلية بتشجيع المقاولات المغربية، في إطار الشراكات بين القطاع العام والخاص.
بالمقابل، قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن الشراكة بين الدولة وأرباب المقاولات في المغرب تتوخى تحديد المجالات الجغرافية والمهن التي تخدم بناء اقتصاد قوي ومستقر بالمغرب.
وأضاف العلمي أن مختلف المهن العالمية الموجودة بالمغرب مكنت، ما بين 2008 و2012، من خلق أزيد من 100 ألف منصب شغل إضافي، حيث انتقلت من 334 ألف منصب شغل إلى 444 ألف منصب، لتبلغ بذلك 50 في المائة من الأهداف المحددة ضمن مخطط (إقلاع)، مشيرا إلى الدور الذي تضطلع به الصناعة، بفضل القيمة المضافة التي تحملها للاقتصاد الوطني، في تشكيل صمام أمان لأي اقتصاد مستقر.
وتطرق في هذا اللقاء إلى قطاع الجلد، الذي سجل تراجعا في رقم معاملاته بعد أن انخفض من 4.1 مليارات درهم سنة 2011 إلى 3.7 مليارات درهم في السنة الماضية، مبرزا أن القطاع استطاع أن يحقق خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة، مسجلا أن «القطاع لم يحظ بالدعم اللازم خلال السنوات الأخيرة».