الاتحاد العام لمقاولات المغرب:خارطة طريق لتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية

نقترح خمسة أوراش لتأهيل المقاولات المغربية
نحو خلق 3 ملايين منصب شغل في أفق 2020
قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أخيرا، بالدارالبيضاء، خارطة طريق لتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، وتمكينها من المساهمة بنجاعة في تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته.
وقال محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام للمقاولات، في معرض تقديمه للخطوط العريض ل "رؤية 2020"، إن الاستراتيجية، التي يقترحها اتحاد المقاولات، نابعة من ضرورة تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الحوار الوطني الكبير، وتهدف إلى تطوير الاقتصاد والتنمية المستدامة في المغرب، من خلال تنفيذ خمسة محاور كبرى.
وأوضح حوراني أن الأهداف المرسومة تتمثل، على الخصوص، في تحقيق نمو اقتصادي متوسط تقدر نسبته ب 5.6 في المائة، وتغطية الصادرات للواردات بنسبة 90 في المائة، ورفع مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام بنسبة تقدر ب 10 في المائة، وفي الميدان الصناعي بنسبة 30 في المائة، والخدمات بنسبة 60 في المائة، وخلق حوالي 3 ملايين منصب شغل.
وحسب حوراني، جرى تحديد سبعة أوراش، من أجل إعطاء دفعة قوية للنمو، بما في ذلك تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات، ودعم التعليم والتكوين المهني، وتشجيع البحث والابتكار، ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتنمية المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية، وإعداد الشركات لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، من أجل الوفاء بالالتزامات المترتبة عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
في السياق ذاته، ذكر رئيس "الباطرونا" أن الاستراتيجية المعتمدة تشمل، أيضا، تفعيل محركات جديدة للنمو، وتعزيز دور الصادرات والاستثمار في تطور الناتج الداخلي الخام، والتقارب مع الاتحاد الأوروبي، والتموقع في المنطقة الإفريقية، والمغرب العربي، والشرق الأوسط، فضلا عن إطلاق تدابير قطاعية جديدة وطنية.
وتوصي الخطة، أيضا، بحكامة متجددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع رؤى مندمجة لكل جهة، مع الأخذ في الاعتبار حاجيات المقاولات المغربية، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وكان حوراني أوضح أن الكونفدرالية العامة للمقاولات تطمح بهذه الخطة إلى تحقيق اقتصاد تنافسي، يلبي طموحات المغاربة، مشبهة استراتيجيتها لسنة 2020، بالاستراتيجيات المعتمدة في قطاعات عدة، خصوصا السياحة، والفلاحة، والصناعة، والصيد البحري، والصناعة التقليدية، والتجارة الداخلية.
ولبلوغ الأهداف المسطرة، تتطلع هيئة "الباطرونا" إلى تحقيق شروط خلق 2.5 مليون منصب شغل، في السنوات العشر المقبلة، "لكن لا يمكن بلوغ هذا الهدف إلا بتحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 6.7 في المائة، مقابل 4.2 في المائة حاليا". وهذا الهدف "الطموح"، يمكن تحقيقه بضمان مجموعة من الشروط، وفي مقدمتها تشجيع الاستثمار، ورفع تنافسية المقاولات، وتأهيل الموارد البشرية، وتحسين المناخ العام للأعمال، إضافة إلى الجانب الذي يهم المقاولات، وإيجاد مجالات غير مادية (اقتصاد المعرفة).