وزارة التجهيز تتراجع عن شروط دفاتر تحملات النقل البحري

بعد الاحتجاجات القوية التي صدرت عن مهنيي النقل البحري بخصوص دفاتر التحملات، التي سبق أن أعدها وزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح، علمت «المساء» أن الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك إدريس الأزمي استجاب لبعض المطالب الملحة لمهنيي النقل البحري، الذين كانوا يلوحون بخطوات تصعيدية لمواجهة دفاتر تحملات الوزارة.
وأكد مصدر مطلع أن اللقاء، الذي جمع الأزمي بمهنيي النقل، تم خلاله الاتفاق على إقرار تعديلات جوهرية في دفتر التحملات وتغيير نظام الدفعات، الذي كان مقررا في دفتر التحملات القديم، مضيفا أنه تم الاكتفاء بثلاث خدمات في الدفعة الأولى المنطلقة من ميناء طنجة المتوسطي عوض ست خدمات في الدفتر القديم.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاكتفاء أيضا بخدمتين في الدفعة الثالثة المنطلقة من ميناء طنجة المدينة عوض ثلاث خدمات، مع خدمة مشتركة بين ميناء طنجة المدنية وطنجة المتوسط نحو جبل طارق. فيما تم حذف الخط المتوجه إلى ميناء بورتيماو البرتغالي بسبب عدم الطلب عليه، والذي شكل نقطة خلافية قوية بين الوزارة والمهنيين.
وشملت المراجعات التي قامت بها الوزارة كذلك، استجابة لضغوط المهنيين، إلغاء المادة التي تشترط أن تكون لكل دفعة شركة مستقلة، إذ أوضحت النسخة الجديدة أنه من الممكن لشركة واحدة أن تشارك في ثلاث دفعات على الأكثر. كما أصبح من الممكن لباخرة واحدة أن تقوم بأكثر من خدمة خلافا لدفتر التحملات السابق الذي كان يشترط لكل باخرة خدمة.
وذكر المصدر ذاته أنه تم إلغاء بعض الخدمات التي ليس فيها طلب، وتم الاكتفاء بالنسبة إلى الخطوط الطويلة على خدمة الميناء المتوسطي -برشلونة، والناظور - سيت، والميناء المتوسطي جنوة أو ليفرون. كما تم حصر الخدمات في الدفعة الخامسة المتوجهة من الناظور أو الحسمية على الاختيار بين موتريل ومالقا، وتم إقرار خدمة الناضور- ألمرية.
وفي تعليقه على التعديلات الجديدة التي عرفتها دفاتر التحملات، أكد محمد ناصر، رئيس الجمعية المهنية للوكالات والشركات البحرية، أن جمعيته كانت تنتظر هذا التعديل لأنها كانت على يقين بأن دفتر التحملات السابق تضمن شروطا تعجيزية، مضيفا أن جمعيته تتدارس التعديلات الجديدة، وستبدي فيها الرأي قريبا.
واعتبر المصدر ذاته أن السقف الزمني المحدد لوضع الملفات غير كاف، إذ تم تمديده إلى الثاني من دجنبر، أي عشرة أيام عن الموعد السابق، الذي كان مقررا في 21 نونبر، وهو ما طالب بتمديده على الأقل ثلاثة أشهر كما يجري الأمر بذلك دوليا حين يتم تعديل دفاتر التحملات.