القرض الفلاحي يحصل على خط ائتماني بقيمة 20 مليون أورو

منحت الوكالة الفرنسية للتنمية خط ائتمان بقيمة 20 مليون أورو ودعما بقيمة 300 مليون أورو لفائدة القرض الفلاحي المغربي.
وفي هذا الإطار، تم التوقيع، أول أمس الثلاثاء بالرباط، على اتفاقيتي تمويل من قبل كل من طارق السجلماسي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، وجويل داليغو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في الرباط، وذلك وفقا للالتزامات التي تم التعهد بها في 3 أبريل 2013 أمام الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، خلال زيارة الدولية التي قام بها للمغرب.
وذكر بلاغ مشترك للوكالة الفرنسية للتنمية والقرض الفلاحي، أن الوكالة منحت خط الائتمان (20 مليون أورو) لفائدة شركة التمويل من أجل التنمية الزراعية «تمويل الفلاح»، التي يمتلكها القرض الفلاحي بنسبة 100 في المائة، وذلك بهدف إعادة تمويل قروض الاستثمارات تهم 5000 من الاستغلاليات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، التي لا يمكنها الحصول على التمويل عن طريق القروض البنكية التقليدية، والتي لها في الغالب احتياجات تمويلية ذات مدى متوسط وطويل، وتفوق في حجمها قيمة التمويلات المقدمة في إطار القروض الصغرى.
علاوة على ذلك، يضيف البلاغ، تم منح القرض الفلاحي دعما بقيمة 300 ألف أورو، سيتم تدبيره من قبل مركز الدراسات والأبحاث التابع للمجموعة البنكية المغربية، سيخصص لتمويل أنشطة تعزيز قدرات البنك، خاصة ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ودراسات تقييم انعكاسات التمويلات الممنوحة في إطار «تمويل الفلاح» على الدخل الفلاحي للأسر، فضلا عن خدمات إرشادية بخصوص تسيير التعاونيات الزبونة.
ويعتبر القرض الفلاحي المغربي، أنه في سياق التزاماته بمخطط المغرب الأخضر، فإن خط الائتمان هذا من قبل ممول دولي يأتي لتقوية نشاط فرعه المخصص لفائدة الاستغلاليات الزراعية الصغرى والمتوسطة.
يشار إلى أن مشروع «تمويل الفلاح»، الذي أحدثه القرض الفلاحي في سنة 2009، منح قروضا لأكثر من 15 ألف زبون بقيمة إجمالية وصلت إلى 420 مليون درهم، وذلك عبر 117 نقطة بيع.
كما أن القرض الفلاحي أنشأ في سنة 2009 شركة للتمويل الفلاحي مخصصة لتمويل الاستغلاليات الفلاحية الصغرى والمتوسطة، تسمى أيضا «تمويل الفلاح».
وحسب البلاغ نفسه، فإن الولوج إلى القروض الفلاحية يشهد تعقيدات على مستوى الهيكلة المالية، حيث إن الفلاحين الذين يعملون في ضيعات زراعية غير مسجلة في السجل العقاري لا يمكنهم تقديم ضمانات رهن، من أجل الحصول على قرض بنكي تقليدي. كما أن التمويلات الصغرى لا تتيح قروضا تواكب حجم استثمارهم الفلاحي.