تطورات جديدة في ملف البناء العشوائي ببلدية مرتيل

التحقيق مع مستشارين جماعيين وموظفين وسماسرة

تنكب عناصر الشرطة القضائية بتطوان، خلال الأسبوع الجاري، على البحث والتحقيق حول بعض المستشارين ببلدية مدينة مرتيل، وبعض الموظفين والسماسرة المتواطئين في فضيحة حي "الديزة" العشوائي. ووفق مصادر من وكالة الحوض المائي اللوكوس، فإن هذه الأخيرة وجهت شكاية إلى النيابة العامة من أجل تحديد المسؤوليات حول ما تعرفه الضفة الغربية التي تعود ملكيتها للوكالة من ترام خطير من طرف مافيا البناء العشوائي بالمدينة. وحلت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن تطوان للبحث في سجلات قسم "إثبات الإمضاء" الذي يعتبر المسؤول الأول عن المصادقة على العقود العرفية التي تهم أراض تدخل في نطاق الملك العام المائي الطبيعي حسب ما هو منصوص عليه في القانون رقم 10/95 المتعلق بالماء، خاصة المادة 12 منه، بالإضافة إلى عمليات التقسيم والتجزيء غير القانوني لأراض غير مجهزة.
ووفق مصادر، فإن أبحاث النيابة العامة ترتكز كذلك حول ثلاثة مستشارين جماعيين، أحدهم، وهو عاطل عن العمل، كان يقوم بتوقيع منح شواهد تخول الاشتراكات في الماء الصالح للشرب والكهرباء، والثاني يشرف على قسم "إثبات الإمضاء" فيما يعتبر المستشار الثالث، تقول مصادرنا، "دينامو" البناء العشوائي بحي الديزة، وهو المجال غير القانوني الذي جعله من كبار الأغنياء بالمدينة السياحية، بعدما كان في السابق "حمالا" يتعاطى لبيع أكياس الرمال للراغبين في بناء شققهم عشوائيا. من جهتها، أفادت مصادر من عمالة المضيق –الفنيدق أن موظفة ببلدية المدينة تم استدعاؤها تأديبيا إلى العمالة إلى حين الانتهاء من تحقيقات الشرطة القضائية في هذا الملف، حيث لا يسمح لها بمغادرة مقر العمالة، إلى في الساعة الثامنة، في انتظار توقيفها عن العمل، أو تنقيلها إلى مصلحة أخرى. وأفادت مصادر من بلدية مرتيل أن ملف البناء العشوائي بحي الديزة، أصبح من أولويات عمالة المضيق – الفنيدق، ووزارة السكنى وسياسة المدينة التي أشعرت مفتشيتها الجهوية بضرورة تعميق البحث في عمليات البناء العشوائي التي لم تتوقف إلى غاية اليوم، بتواطؤ مع جهات معروفة بالمدينة السياحية، مع تحديد المسؤولين عنها، وإحالتهم على العدالة.
ووفق تقرير صادر عن ا"لمرصد المحلي للنزاهة ومناهضة الفساد بمرتيل"، فإن الحي العشوائي يتم تشييده اعتمادا على الرمال المجلوبة من شاطئ الديزة في جل عمليات البناء، التي تتراوح تكلفتها ما بين 50 و80 درهما لعربة اليد الواحدة (برويطة).