بعد القرارات الجريئة التي أصدرها مؤخرا عامل عمالة المضيقالفنيدق السيد محمد المرابط من أجل الحد والتصدي لظاهرة البناء العشوائي بحي الديزة بمرتيل، والضرب بقوة على أيادي كل المتلاعبين، علمنا من مصادر مطلعة ، أن عناصر النيابة العامة دخلت أخيرا على الخط في نفس الملف الذي يكشف عن مدى استشراء الفساد بهذه المدينة الساحلية، وخاصة في مجال العقار حيث تنشط شبكة منظمة تضم مقاولين ومستشارين جماعيين و موظفين وأعوان ورجال سلطة. واستنادا إلى بعض المصادر المطلعة، فإن عناصر من الشرطة القضائية حلت ببلدية مرتيل قصد التدقيق والبحث في سجلات قسم إثبات الإمضاء، بناء على توصيات وتوجيهات من النيابة العامة، حيث سبق لبعض المستشارين بالجماعة الحضرية لمرتيل أن توصلوا باستفسارات من طرف وزارة الداخلية لها ارتباط بملف البناء العشوائي. نفس المصادر أكدت أن عناصر الشرطة القضائية استمعت لبعض المتورطين الذين تم ذكرهم خلال عملية الهدم الأخيرة التي طالت عددا من المنازل والأساسات المشيدة عشوائيا فوق الدرع الميت بحي الديزة بمرتيل. وسبق لعامل عمالة المضيقالفنيدق أن أصدر قرارا بتوقيف بعض أعوان السلطة ونفس الإجراء قام به المجلس البلدي بإيقاف موظفين بقسم إثبات الإمضاءات ثبت تورطهما في تسهيل المصادقة على العقود العرفية. هذه التطورات تأتي بعد أيام قليلة من إصدار وزارة الداخلية لقرارات إقالة سبعة مستشارين جماعيين وهو ما جعل المتتبعين لهذا الملف ينتظرون نتائج التحقيقات التي تقوم بها عناصر الشرطة القضائية بمرتيل التي قامت الأسبوع الماضي باستنطاق أول مستشار جماعي ببلدية مرتيل في ما أصبح يعرف بملف حي الديزة. وينتظر الاستماع لمستشارين آخرين متورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في ملف تشجيع وتسهيل البناء الغير قانوني بحي الديزة. وتمحور الاستنطاق حول تجزيء أراضي سلالية وأخرى تابعة للحوض المائي وبيعها بعقود عرفية. فيما تم إطلاق سراح هذا المستشار إلى حين استكمال التحقيق وعرضه على النيابة العامة التي سوف تقرر متابعة المتورطين قضائيا أو إطلاق سراحهم. من جهة أخرى، اعتقلت المصالح الأمنية بمرتيل شخصا بتهمة تزوير عقد للبيع بناء على شكاية تقدم بها أحد المواطنين الذي اتهمه ببيع منزله من خلال تزوير أختام تابعة لبلدية مرتيل، وقد تمت متابعة المتهم في حالة سراح لعدم كفاية الأدلة ضده. وعبر أعضاء من تنسيقية حي الديزة بمرتيل في اتصالهم بجريدة»العلم» عن استيائهم من رفض باشا المدينة استقبالهم، بالرغم من الطلبات المتكررة للقاء به منذ 11 نونبر الماضي، وهو الذي شجعهم على إحداث التنسيقية في وقت سابق، مما جعل التنسيقية تقبل على تنظم العديد من الوقفات الاحتجاجية.
