مستشارين بالجماعة الحضرية بمرتيل مهددين بالإيقاف و النيابة العامة تدخل على الخط في ملف العقود العرفية بحي الديزة

بعد القرارات الي أصدره عامل عمالة المضيق الفنيدق مؤخرا من اجل الحد من البناء العشوائي بحي الديزة والضرب بقوة على ايادي كل المتلاعبين ، فقد دخلت النيابة العامة -اخيرا- على الخط في نفس الملف الدي لم يعد يحتمل أي تعطيل او تأجيل فروائح الفساد قد ازكمت انوف ساكنة مرتيل و النواحي ؟؟؟؟ واستنادا الى مصادر امنية فان عناصر من الشرطة القضائية حلت ببلدية مرتيل قصد التدقيق والبحث في سجلات قسم اثبات الامضاء بناءا على توصيات وتوجيهات من النيابة العامة ، وسبق لبعض المستشارين بالجماعة الحضرية لمرتيل ان توصلوا باستفسارات من طرف وزارة الداخلية لها ارتباط بملف البناء العشوائي . نفس المصدر صرح ان عناصر الشرطة القضائية استمعت لبعض المتورطين الدين تمت الاشارة اليهم خلال عملية الهدم الاخيرة التي طالت عدد من المنازل و الاساسات المشيدة عشوائيا فوق "الدرع الميت" بحي الديزة وسبق لعامل عمالة المضيق الفنيدق ان اصدر قرارا بتوقيف عونا سلطة و نفس الاجراء قام به رئيس المجلس البلدي بإيقاف موظفين بقسم اثبات الامضاء ثبت تورطهما في تسهيل المصادقة على العقود العرفي، هذه التطورات تأتي بعد ايام قليلة اصدرت فيها وزارة الداخلية قرارات الاقالة في حق سبعة مستشارين جماعيين، نتساءل بجانب كل المتتبعين هل "حبل المشنقة" يقترب من عنق بعض مستشاري مرتيل ، المتورطين بشكل مباشر او غير مباشر في ملف تشجيع و تسهيل البناء الغير القانوني بحي الديزة؟؟ .