بنكيران يجمع زعماء الأغلبية غدا الثلاثاء للحسم في تاريخ الانتخابات

سارع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى دعوة زعماء أحزاب الأغلبية الثلاثة للاجتماع به يوم غد الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة، بعد انقطاع لاجتماعاتهم دام ما يقارب الشهرين، وذلك للحسم في قضايا على قدر من الأهمية مطروحة على طاولة رئاسة التحالف.
وكشفت مصادر حزبية أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي الحالي، وجه دعوة إلى كل من صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من أجل عقد اجتماع وصف بالحاسم، بالنظر إلى طبيعة القضايا المتعين الحسم سياسيا بشأنها، مشيرة إلى أن علامات استفهام تطرح حول تدبير ملفات على درجة عالية من الأهمية خارج رئاسة التحالف وبعيدا عن تأشيره السياسي، كما هو الشأن بالنسبة لانتخابات المجالس الترابية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الآلية السياسية للتحالف مطالبة خلال اجتماعها مباشرة بالحسم في أجندة الاستحقاقات الانتخابية ليونيو 2015 وما يستلزمه ذلك من إجراءات ترتبط أساسا بإخراج القانون التنظيمي للجهوية والقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية.
وكذا إطلاق مسلسل مشاورات التحضير للاستحقاقات القادمة بين الحكومة والأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة، وهي المشاورات التي يتوقع أن تكون عسيرة وطويلة بين وزير الداخلية وقيادات الأحزاب، وستنصب بالأساس حول القوانين المؤطرة لأول انتخابات للمجالس الترابية في ظل الدستور الجديد والتقطيع الجهوي.
ووفق المصادر نفسها، فإنه لا يعرف إلى حد الآن إن كانت أغلبية بنكيران الجديدة ستستأنف نقاشاتها من النقطة التي انتهت إليها نقاشات الأغلبية قبل خروج حزب الاستقلال أم ستنطلق من الصفر، مشيرة إلى وجود سيناريوهين يتم تداولهما بهذا الشأن، يتمثل الأول في إخراج القانون التنظيمي للجهوية بداية، على أن يتبعه إخراج الحكومة للقوانين الانتخابية. فيما يتمثل السيناريو الثاني في إجراء الانتخابات القادمة وفق القانون الانتخابي الحالي، ما يعني استبعاد تنظيم الانتخابات وفق قوانين تنسجم والتحولات التي عرفها المغرب بعد إقرار دستور المملكة الجديد.
وكانت اجتماعات سابقة للأغلبية قبل خروج حزب حميد شباط إلى المعارضة قد كشفت وجود توجُّه لدى حكومة بنكيران ل»التخلص» من القوانين التي أطّرت الانتخابات السابقة، وكان آخرها الانتخابات التشريعية، من خلال إخراج ما يزيد على 32 نصا قانونيا، تتوزع ما بين قوانين عادية ومراسيم.
إلى ذلك، ينتظر أن ينكب زعماء الأغلبية خلال اجتماعهم على الحسم في مصير ميثاق الأغلبية الجديد وعملية إعادة ترتيب الأولويات وإدخال تعديلات على البرنامج الحكومي، إذ يجهل إلى حد الساعة مدى التقدم الذي حصل بهذا الشأن. وفيما لا يعرف إلى حد الآن مصير الاقتراح الذي كان قد تقدم به حزب التقدم والاشتراكية والقاضي بتقديم تصريح جديد لرئيس الحكومة يناقش دون أن يخضع للتصويت، كشفت مصادر من الأغلبية عن تقدم اللجنة التي شكلت من أجل مراجعة البرنامج الحكومي في أشغالها، بعد الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تقدم بها حزب الأحرار الملتحق بأغلبية بنكيران على البرنامج، متوقعة أنها ستطرح على البرلمان شهر يناير القادم.