ينتظر أن يجمع اليوم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أغلبيته البرلمانية لمواجهة المعارضة البرلمانية والتحديات المهددة لتماسك الأغلبية البرلمانية والحكومية من داخل الأغلبية نفسها. وحسب مصادر برلمانية، فإن الاجتماع، الذي ينتظر أن يعقد مباشرة بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية الخريفية، التي سيترأسها الملك محمد السادس، سيكون على رأس جدول أعماله تجميع الآراء والاقتراحات الجديدة من أجل تقوية التنسيق بين الأغلبية وتماسكها وتقوية حضورها داخل الغرفة الأولى على وجه الخصوص، وتفادي كل ما من شأنه تفجير مكوناتها كما حدث في السنة الماضية، حين تعرض امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، أكثر من مرة إلى نيران صديقة من قبل «إخوان» بنكيران. وحسب مصادر الجريدة، فإن بنكيران سيجد في اللقاء فرصة مناسبة لإيجاد السبل الكفيلة بضمان تمرير أول قانون مالي خالص للحكومة «الملتحية»، دون مشاكل تذكر، ولإطلاع مكونات الأغلبية البرلمانية كذلك على المخطط التشريعي الذي أعدته الحكومة لتنزيل مقتضيات دستور 2011. وفيما ينتظر أن يتقلد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي مسؤولية التنسيق على مستوى التحالف بمجلس النواب، خلفا لعبد العزيز العماري، الرئيس السابق للفريق النيابي للعدالة والتنمية، كشف مصدر حكومي أن قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية ستحسم بشكل نهائي، خلال اجتماع يتم الإعداد لانعقاده خلال الأيام القليلة القادمة، في النقط العالقة بشأن تصورها النهائي لانتخابات المجالس الترابية، ولاسيما تلك المتعلقة بالقضايا المصيرية بالنسبة للبلاد من قبيل الجهوية، وهي قضايا لا يمكن تمريرها دون الاستشارة مع الأحزاب السياسية، خاصة المصطفة في المعارضة. ووفق المصدر ذاته، فإن الأغلبية مطالبة بتوحيد وجهات نظرها بشأن 15 سؤالا جوهريا، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة من قبل قيادات الأغلبية، والمتكونة من أمين الصبيحي، عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، والسعيد أمسكان، القيادي الحركي، وجامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة، ومحمد السوسي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ستقدم خلال الاجتماع القادم خلاصة عملها الذي انصب على تقريب وجهات النظر بشأن الأسئلة ال 15. يأتي ذلك في وقت أنهت فيه مصالح وزارة الداخلية السيناريوهات الممكنة للاستحقاقات القادمة، وهيأت النصوص المؤطرة للعملية الانتخابية، ولم يعد أمامها سوى انتظار الحسم في قضايا أساسية، من أبرزها الجهوية، ونمط الاقتراع في الجماعات، وكيفية انتخاب مجلس الجهة، وهي العملية التي ستتم خلال المشاورات التي سيطلقها بنكيران مع الأحزاب السياسية. وفي الوقت الذي ينتظر أن يدشن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مباشرة بعد حسم الأغلبية في تصورها للانتخابات، الشوط الأول من مسلسل مشاوراته مع الأحزاب السياسية من أجل التحضير لأول انتخابات تجرى في عهد حكومة يقودها حزب إسلامي، تواجه الأغلبية امتحان الحسم كذلك في السيناريوهات الخاصة بالمقاربة التي يمكن انتهاجها لإخراج قانون الجهات، حيث تبدو الحكومة في إطار المشاورات مع الأغلبية الحكومية من جهة، ومع باقي مكونات المشهد الحزبي المغربي من جهة ثانية، مطالبة بالحسم في سيناريوهين: الأول يتمثل في البدء بإطلاق حوار حول «الجهوية» على الصعيد الوطني والجهوي مع الأحزاب والفاعلين المعنيين، ثم بعد ذلك إطلاق ورش الإعداد. فيما يتمثل السيناريو الثاني في السير بالمسارين معا بشكل متواز، أي إطلاق الحوار حول الجهوية وإطلاق الإعداد التقني من خلال مراجعة اللوائح الانتخابية، ووضع لوائح مهنية جديدة والاستعداد لتهييء انتخابات ممثلي المشغلين، وتهييء القوانين المصاحبة من قبيل قانون الضرائب وقانون الثروة للجماعات المحلية.
